أو يقل عادة لتقارب الناس في إدراك أولياتها ، وفي اشتمالهم على قواها المدركة نوعا ، وما أكثر ما اتفق العقلاء في آرائهم المحمودة على الكثير من القضايا ، فهذه الشبهة اذن لا تستند على أساس لعدم المانع العقلي من الاتفاق في بعض الوقائع أو القضايا ولو على سبيل الموجبة الجزئية .
ولكن الكلام كل الكلام - بعد فرض امكان الاتفاق - في وقوعه والطرق إلى إثبات ذلك .
ودعاوى الوقوع كثيرة على ألسنة الفقهاء ، ولهم إلى إثبات ذلك طريقان :
أولاهما : تحصيل الاجماع بالمباشرة ، وبحثوا هذه الطريق فيما أسموه ب‌ :
الاجماع المحصل :
و ( هو ما ثبت واقعا وعلم بلا واسطة النقل ) كما جاء في تعريفه لدى المحقق الكاظمي [1] ، وأراد بهذا التعريف ان يتولى المجتهد نفسه مؤنة البحث عن هؤلاء المجمعين والتعرف على هوياتهم وآرائهم في المسألة التي يريد معرفة حكمها حتى يحصل له العلم بالاتفاق على الحكم .
وقد نوقش هذا الاجماع من وجهة صغروية ، وأهم ما جاء في مناقشته ما عرضه الشوكاني في تعبيره عن وجهة نظر المنكرين لامكانه بقوله :
( قالوا لا طريق لنا إلى العلم بحصوله ، لان العلم بالأشياء إما أن يكون وجدانيا أو لا يكون وجدانيا ) .
أما الوجداني فكما يجد أحدنا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته وألمه ، ولا شك أن العلم باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس من هذا الباب

[1] كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع ، ص 4 .