وهذا من الأمور التي تكاد تكون بديهية بين المسلمين فلا تحتاج إلى إطالة حديث ، والظاهر أن النسخ واقع في الكتاب من الكتاب ومن السنة على خلاف في قلة وكثرة الاحكام التي يدعى لها النسخ ، وقد استعرض أستاذنا الخوئي في كتابه ( البيان ) كل ما قيل عن الآيات المنسوخة وحاكمه بجهد ولم يجد فيها ما يصلح أن يكون منسوخا الا أقل القليل .
والخلاف الذي وقع انما هو في امكان نسخ الاحكام - المقطوعة أسانيدها كالاحكام الكتابية والمتواترة من السنة - بأخبار الآحاد ، وأكثرية المسلمين على المنع وربما ادعي عليه الاجماع ، وأهم ما لديهم من الشبه هي شبهة ان الظني لا يقاوم القطعي فيبطله ، وهي شبهة عرفت قيمتها في الحديث عن التخصيص لعدم المعارضة بينهما ، لان الدليل الناسخ لا يزيد على كونه شارحا للمراد من الدليل المنسوخ ، وقرينة على عدم إرادة الظهور وحاله حال التخصيص ، على أن الخبر وان كان ظنيا في طريقة ، إلا أنه مقطوع الحجية للأدلة السابقة ومع الغض وافتراض المعارضة فإنها في الحقيقة قائمة بين ظنين لا بين قطعي وظني ، أي بين ظنية الدلالة في مقطوع السند وظنية الطريق .
ولعل منشأ الاجماع المدعى أو اتفاق الأكثرية ، انما هو في وضع حد لما يمكن ان يقع من التسامح في دعوى النسخ وإبطال الاحكام لمجرد ورود خبر ما ، وهو عمل في موضعه وربما استدعته صيانة الشريعة عن عبث المتلاعبين بأحكام الله والوقوف دون تصرفاتهم ، وعلى الأخص وان في الدخلاء على الاسلام من تمثل بصورة القديسين ليتسنى له هدم الاسلام وتقويض قواعده .