المشهور إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، ثم قسموه إلى مرسل ، ومقطوع ، ومرفوع ، ومسند .
وجل هذه التقسيمات منصب على تشخيص صغريات ما يحصل به الاطمئنان بالصدور .
وقسم منها لا يجدي إلا في مجال الترجيح عند تعارض الاخبار ، ولا يهم فعلا الدخول في تفصيلاتها ما دمنا نملك المقياس في الحجية ، وهو التوثق والاطمئنان بصدور الخبر من قبل المعصوم .
وحتى اعتبارهم هجر الأصحاب للخبر الصحيح من قبيل الموهنات له ، وعمل الأصحاب بالخبر الضعيف جابرا له انما هو من قبيل تشخيص الصغرى لما يوجب الثقة بالصدور لا للتعبد المحض بذلك .
وعلى هذا فالدخول هنا في الأقسام وتحديدها لا يهم الآن بحثه ، وهو من شؤون علماء الحديث ، وموضعا في كتب الدراية ، فلتراجع في مظانها الخاصة .
( 2 ) أما ما لم يقم عليه دليل قطعي فأهمه أمران ، أولهما :
الشهرة :
وربما عللت حجيتها بما لها من كشف عن رأي المعصوم مما اقتضى ان تعرض ضمن الأدلة الكاشفة عن رأيه .
ويراد من الشهرة انتشار الخبر ، أو الاستناد ، أو الفتوى ، انتشارا مستوعبا لجل الفقهاء أو المحدثين ، فهي دون مرتبة الاجماع من حيث