الطرق غير القطعية :
ونريد بها خصوص ما كان له قابلية الكشف عن السنة كشفا ناقصا ، وهي على قسمين :
1 - ما قام على اعتباره دليل قطعي .
2 - ما لم يقم على اعتباره دليل .
ويكاد ينحصر الأول منهما باخبار الآحاد على تفصيل فيها .
( 1 ) خبر الواحد :
وقد عرفوه بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها إلى ما يقابل الخبر المتواتر والخبر المحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر الاختلاف في حجيته :
وقد اختلفوا في حجيته على أقوال لا تكاد تلتقي ، فمنهم من منع العمل به مطلقا ، ومنهم من أجازه ( 1 ) .
والمانعون يختلفون في سبب المنع فمنهم من يعزوه إلى حكم العقل ، وينسب ذلك إلى ابن علية والأصم ، ومنهم من ينسبه إلى الشرع كالقاشاني من أهل الظاهر ( 2 ) .
والمجوزون مختلفون بدورهم أيضا فمنهم من يستند في حجيته إلى حكم العقل ، وينسب ذلك إلى أحمد بن حنبل وابن شريح وأبو الحسن البصري والصيرفي من الشافعية ( 3 ) ، وزاد أحمد بن حنبل : ( ان خبر الواحد يفيد

( 1 - 2 - 3 ) ارشاد الفحول ، ص 49 .