نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 193
تمهيد : والسنة بما هي سنة ، وإن كان حجيتها - كما قلنا - من الضروريات ، إلا أن مجالات الاستفادة منها لبحوثنا الفقهية موقوفة على ركائز أخر بالنسبة الينا . وقد نكون في غنى عن هذه الركائز لو كان على عهد المعصومين ، ولدينا من المؤهلات البيانية ما يرفعنا إلى فهم كلماتهم والاستفادة منها . ولكن بعدنا عن زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته ولد لنا بحوثا لا بد من اعتمادها ركيزة من ركائز الاستنباط الأساسية بعد دراستها والخروج منها بالثمرة المتوخاة . وهذه البحوث ذات أقسام : يقع بعضها في الطرق والوسائل المثبتة للسنة والموصلة إليها ، وتقع الأخرى في كيفية الاستفادة منها ، ثم معرفة مدى نسبتها للكتاب . ولعلنا نرى بعد حين أن أكثر ما أثير من الشبه حول حجية السنة على ألسنة بعض القدامى ، فإنما هو منصب على الطرق الموصلة إليها ، أو على كيفيات الاستفادة منها ، وإن ضاق ببعضهم التعبير فأداه بما يشعر بإنكار حجية أصل السنة ، وسيتضح ذلك من عرض حججهم ومناقشتها وعلى هذا ، فالبحوث ( حول السنة ) إنما تقع في مواقع : ( 1 ) الطرق المثبتة لها بطريق القطع . ( 2 ) الطرق المثبتة لها بغير القطع . ( 3 ) كيفيات الاستفادة منها .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 193