responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 126


والحقيقة ، ان المناقشة في حجية السنة أو انكارها مناقشة في الضروريات الدينية وإنكار لها ، وليس لنا مع منكر الضروري من الدين حساب ، لأنه خارج عن طبيعة رسالتنا بحكم خروجه عن الاسلام ، يقول الشوكاني :
( والحاصل ان ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورة دينية ، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الاسلام [1] ) ويقول الخضري من المتأخرين : ( وعلى الجملة فان حجية السنة من ضروريات الدين ، أجمع عليها المسلمون ونطق بها القرآن [2] ) وكذلك غيرهما من الأصوليين ، والحقيقة اني لا أكاد أفهم معنى للاسلام بدون السنة ، ومتى كانت حجيتها بهذه الدرجة من الوضوح ، فإن إقامة البرهان عليها لا معنى له ، لان أقصى ما يأتي به البرهان هو العلم بالحجية ، وهو حاصل فعلا بدون الرجوع إليه ، ولكن الاعلام من الأصوليين درجوا على ذكر أدلة على ذلك من الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، ولا بد لنا من مجاراتهم في هذا المجال ما دمنا نريد أن نؤرخ لمبانيهم وحججها من جهة ، ونقيمها بعد ذلك من الجهة الأخرى .
1 - حجيتها من القرآن :
استدلوا بآيات من القرآن الكريم على اعتبار الحجية لها أمثال قوله تعالى :
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول [3] ) ، ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [4] ) ، ( وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى [5] ) ودلالة هذه الآيات في الجملة من أوضح الدلالات على حجيتها ، إلا أنها فيما تبدو - أضيق من المدعى لأنها لا تشمل غير القول إلا بضرب من التجوز ، والمراد اثباته عموم حجيتها لمطلق السنة قولا وفعلا وتقريرا .



[1] ارشاد الفحول ، ص 33 .
[2] أصول الفقه ، ص 334
[3] النساء / 58 .
[4] الحشر / 7
[5] النجم / 3 / 4 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست