نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 102
بناء على ظهورها في أن كلمة يقولون خبر إلى ( الراسخون ) فيكون المتشابه مما استأثر الله عز وجل بعلمه ، وما ورد تأويله من غوامض الآيات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته فهو من المحكم وللشريف الرضي في تحقيق المراد من هذه الآية حديث يحسن الرجوع إليه في هذا المجال ( 1 ) . ومهما أريد من لفظ المحكم والمتشابه فان الذي يكون حجة من آيات الكتاب - من دون توسط التأويل - هو خصوص ما كان منها نصا في مدلوله أو ظاهرا فيه . أما حجية ما كان نصا منها فللقطع بمدلوله لان النص هو ما لم يحتمل فيه الخلاف ، والقطع حجة ذاتية - كما سبق - وأما الظاهر فحجيته من صغريات مسألة . حجية الظواهر : وهي أوضح من أن يطال فيها الحديث ما دام البشر في جميع لغاته قد جرى على الاخذ بظواهر الكلام وترتيب آثارها ولوازمها عليها ، بل لو أمكن ان يتخلى عنها لما استقام له التفاهم بحال لان ما كان نصا في مدلوله مما ينتظم في كلامه لا يشكل إلا أقل القليل . وبالضرورة ان عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما كان بدعا من العصور ، لينفرد به الناس في أساليب تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم لا يعتمد الظهور ركيزة من ركائزه ، وما كان للنبي طريقة خاصة في التفاهم انفرد بها عن معاصريه ، وإلا لكانت أحدوثة التأريخ ، فالقطع باقرار النبي ( صلى الله عليه وآله ) لطريقتهم في التفاهم كاف في اثبات حجية الظواهر وقد نزل القرآن بلغة العرب وتبنى طريقتهم في عرض أفكاره ، وكان
حقائق التأويل ، ج / 5 ص 1 وما بعدها .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 102