responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 204
والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للاشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة الا إدراك الانسان وذوقه فلو لم يوجد انسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن الاشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائمة. وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الالوان، إذ يقال انها لا واقع لها بل هي تحصل من انعكاسات اطياف الضوء على الاجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة اجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الاطياف عند وقوع الضوء عليها، وليس كل واحد من الالوان الا طيفا أو اطيافا فأكثر تركبت. وهكذا نقول في حسن الاشياء وجمالها بمعنى الملاءمة، والشئ الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة في الاشياء كالطعم والرائحة ونحوهما، الذي هو كالصفة في الجسم إذ تكون منشأ لانعكاس اطياف الضوء. كما أن نفس اللذة والالم أيضا أمران واقعيان ولكن هما الحسن والقبح اللذان ليسا هما من صفات الاشياء، واللذة والالم من صفات النفس المدركة للحسن والقبح. 2 - وأما (الحسن بمعنى ما ينبغي ان يفعل عند العقل) فكذلك ليس له واقعية الا ادراك العقلاء، أو فقل تطابق اراء العقلاء. والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة. وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو ادراك العقل للحسن والقبح. وعلى هذا فان كان غرض الاشاعرة من انكار الحسن والقبح انكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح. ولكن هذا بعيد عن أقوالهم لانه لما كانوا يقولون بحسن الافعال وقبحها بعد حكم الشارع فانه يعلم منه انه ليس غرضهم ذلك لان حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية. كيف وقد رتبوا على ذلك بان وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. وان كان غرضهم انكار ادراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم فسيأتي تحقيق الحق فيه وانهم ليسوا على صواب في ذلك. 3 - العقل العملي والنظري ان المراد من العقل - إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشئ أو قبحه


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست