responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواسطة في معرفة أحوال مالطة ، كشف المخبّا عن فنون أوروبّة نویسنده : أحمد فارس الشدياق    جلد : 1  صفحه : 83

عادة المسخرة يوم الأحد في المرفع على ما تقدّم ذكره ، فإن الإنكليز يحترمون هذا اليوم غاية الاحترام كما ستعرفه ، وإذا بالمالطيين جميعهم تألّبوا عليه وماجوا يطوفون وهم يسبّونه ويقبّحون عليه بألقاب سمجة وإشارات منكرة ، حتى إن بعضهم حاكاه في زيّه وهيئته ، وجعل على رأسه قرونا ، ثم أحدقوا بكنيسة الإنكليز ، وهم عاكفون على العبادة ، وزاد ضجيجهم ولغطهم هناك ، حتى لم يسع الحاكم وحشمه غير الفرار إلى حديقته خارج المدينة ، وما زالوا مذ ذلك الحين يلحفون في طلب حاكم من مذهبهم حتى صدر أمر من الدولة بعزل الحاكم المذكور ؛ فجاءهم حاكم من أهل إرلاند أكثر تحمّسا منهم ، وهو الذي وقف شاهدا على معمودية الجرس.

من سنن الإنكليز وشرائعهم

ومن سنن الإنكليز في بلادهم أن تغلق جميع الحوانيت في يوم الأحد إلا دكاكين العقاقرية والحانات التي تباع فيه الجعة والشراب إلا أن هذه تغلق أيضا عند إقامة الصلاة ، فأمّا في مالطة فلا حرج على أحد منهم أن يبيع ويشتري فيه أي شيء كان ، ثم إنّي لست ممّن يتصدّون إلى تبديل القوانين والأحكام ولا ممّن يتحرّشون بالأحكام مخافة أن يعزلوني عن ولاية قلمي ، ولا يتأتّى لرجل مثلي أن يصلح شريعة دولة قديمة ولا سيّما شريعة الإنكليز ؛ فإنها عندهم لا تقبل التبديل والتحريف وكل عادة من عاداتهم تقوم مقام سنّة إلا أن بيداء أصولهم وأحكامهم تظهر لبصري الكليل القاصر في غاية البعد عن الإدراك ، أمّا أولا فلأن قصاص كثير من الإساءات والجنايات يفتدى عندهم بغرامة للميري ، فإذا افترى مثلا لئيم على كريم ولطمه بحضرة الناس ، أو هتر [٩٠] عرضه غرم شيئا من الدراهم للخزنة وخرج من بين يدي القاضي على أشر خلق مما كان عليه ، فتكون مصلحة الحكّام على هذا ازدياد الخصام والشر بين الناس لأن خيرهم إنّما هو من شر الطغام. فياليت شعري ما نفع الكريم بعد أن يسبّ ويفترى عليه أن يرى غريمه مؤدّيا للميري ثمن عرضه وشرفه؟ وكيف تصحّ


[٩٠] هتر عرضه : مزّق شرفه ، أي سبّه وأهانه. (م).

نام کتاب : الواسطة في معرفة أحوال مالطة ، كشف المخبّا عن فنون أوروبّة نویسنده : أحمد فارس الشدياق    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست