وفي جنوب بلاد بور أرض واسعة لا يعرف ملّاكها ، وفيها آثار عمارات إسلاميّة ، غرسوها نخلا فزكا ونما ، وهو عثريّ يشرب بعروقه ، لا يحتاج إلى سقي من الآبار ، إلّا في الابتداء.

وبما أنّها من الأموال الضّائعة مرجعها لبيت المال .. طالبهم المنصب السّابق السّيّد عيدروس بن عبد القادر ، ثمّ المرحوم السّيّد عليّ بن عبد القادر بحصّة الأرض من النّخل ، وهو في عادتهم الخمس ، فلم يدفع لهما إلّا الضّعفاء ، أمّا الأقوياء من السّادة ومن آل باجريّ .. فتارة يعترفون ويدفعون الشّيء اليسير من الثّمرة ، وأخرى يتمرّدون ويجاهرون بالمنع ، مع أنّهم قد أمضوا للسّيّد عليّ بن عبد القادر بالاعتراف في عدّة وثائق ، ولمّا لم يجد المنصب الحاليّ علاجا غير الكيّ وخاف من تشوف الحكومة إليه : الاستيلاء عليه ، ودفعه جملة عنه .. اتّفق هو وإيّاها على أن يكون عليه إظهار الوثائق وإقامة الحجّة الشّرعيّة ، وعلى الحكومة أن تساعده بالقوّة على استخراج حصّة الذّبر من النّخل وهو الخمس ـ كما مرّ آنفا ـ ثمّ يقسّم على ثمانية أجزاء :

ثلاثة يكون أمرها للمنصب ، يصرفها في مصارفها الشّرعيّة.

وخمسة للحكومة الكثيريّة تصرّفها كذلك. وعلى هذا وقّعوا ، وما ندري ماذا تكون الخاتمة؟

وفي شرقيّ بور : عرض عبد الله : فيه مسجد ، وحوله ضريح لعبيد الله بن أحمد [١] ، عليه قبّة ، مع أنّ الأثبت أنّه إنّما دفن بسمل كما سيأتي فيها.

وسكّان العرض طائفة من آل باجري ، يقال لهم : آل بدر بن محمّد ، وآل حسن بن عليّ ، وآل بدر بن عليّ ، لا يزيدون مع مواليهم وخدمهم وعمّالهم عن مئتي رجل ، وكانت لهم قبولة خشنة ، حتّى إنّ أحد العوامر أخفر ذمّتهم ، فتسوّروا داره وقتلوه إلى جانب امرأته.

[١] هو ابن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ، ولكن لأن المؤلف يرى أنه مقبور بسمل .. فقد أرجأ ذكره إليها.