(١)

تحديد مفهوم الكتاب :

والمراد بالكتاب هنا هو كتاب الله عزوجل الّذي أنزله على نبيه محمد 6‌وسلم ألفاظا ومعاني وأسلوبا ، واعتبره قرآنا دون أن يكون للنبي 6‌وسلم دخل في انتفاء ألفاظه أو صياغته.

فليس منه ما أنزله الله تعالى على نبيه من الأحكام وأدّاها بأسلوبه الخاصّ ، كما ليس منه ما ثبت من الحديث القدسي ، وهو ما أثر نزوله على النبي 6‌وسلم ولم يثبت نظمه من قبله في سلك القرآن ، وكذلك ما نزل من الكتب السماوية على الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل والزبور ، لعدم اعتبارها قرآنا.

وتفسير القرآن وترجمته ليسا من القرآن في شيء ، فلا تجري عليهما أحكام القرآن الخاصة.

وثبوت الحجية للتفسير إذا كان صادرا عن النبي 6‌وسلم أو أهل بيته فإنما هو لاعتبار كونه ـ أي التفسير ـ من السنّة لا من الكتاب.

وهذه الأمور موضع اتفاق المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، ولا أعرف مخالفا في ذلك إلاّ ما يبدو من أبي حنيفة حيث (جوّز القراءة بالفارسية في الصلاة لمن لا يعرف العربية ولا يقدر على القراءة بها) [١] ، ووافقه بعضهم على ذلك ، وقيل انه عدل عن ذلك وأفتى لمن لا يقدر على القراءة بها أن يصلي ساكتا [٢]. وعلى هذا

---

[١] علم أصول الفقه لخلاّف : ٢٤.

[٢] المصدر السابق.