فأقوال أهل البيت : إذن مصدر من مصادر التشريع لديهم ، وهم مجتهدون في حجيتها كسائر المصادر والأصول. ولا أقلّ من اعتبار أولئك الأئمة الأطهار ، من قبيل الرّواة الذين لا يتطرق إليهم الريب في الرواية ، وما أكثر تصريحاتهم ـ أعني الأئمة : ـ بكون ما يأتون به من أحكام «فإنما هو من أحاديث رسول الله 6‌وسلم التي لا يعدونها بحال وبعضه بإملائه 6‌وسلم وبخط علي عليه‌السلام» [١].

وعلى هذا ، فالأصول التي خططوها ـ إن صح هذا التعبير ـ فإنما هي من تخطيطات الإسلام نفسه ، وقد وصلت إليهم من طريق النبي 6‌وسلم وفي بعض هذه الأصول تصريح بذلك.

أما بقية أئمة المذاهب فهم لا يعدون كونهم من المجتهدين الذين يجوز عليهم الخطأ ، ولذا كان ما يأتون به من أصول قابلا للنظر فيه ، فلا يكون حجة على الغير. على أن أدلة الشيعة على الحجج ـ على اختلافها ـ لم تقتصر على أحاديث أهل البيت : ـ وهم عدل الكتاب ـ بل تجاوزتها إلى الكتاب العزيز ، والسنة النبوية ، والسيرة القطعية ، وبناء العقلاء ، وحكم العقل ، وغيرها ـ على اختلاف في صلوح بعضها ـ للاستقلال بالدليلية أو الانتظام ضمن غيره من الأصول.

وقد مرت علينا نماذج من أصولهم وأدلتهم عليها في هذا الكتاب ، وليس في الكثير منها قول للإمام لتصح نسبة تخطيطها إليه.

ولهذا نرى ان مجتهدي الشيعة لا يسوغون نسبة أي رأي يكون وليد الاجتهاد إلى المذهب ككل ، سواء كان في الفقه أم الأصول أم الحديث ، بل يتحمل كل مجتهد مسئولية رأيه الخاصّ.

نعم ما كان من ضروريات المذهب يصح نسبته إليه. والحقيقة ان تسمية الشيعة مذهبا في مقابل بقية المذاهب لا أعرف له أساسا ما داموا لا يعتبرون ما

---

[١] راجع : رجال النجاشي : ص ٤٥٥ ترجمة محمد بن عذافر. (المؤلف).