ولكن إقرار أصل الشرائع لا ينفعنا في مجالاتنا الخاصة ، لأن أصل الشرائع السابقة ليست موضعا لابتلائنا اليوم لاختفاء معالمها الأساسية عنا.

وإذا أردنا ان نتكلم ـ باسم الفن ـ قلنا ان طرو :

العلم الإجمالي بالتحريف :

عليها يمنع من الأخذ بظواهرها جميعا ، وتقريبه انا نعلم أن هذه الشرائع المتداولة ليست هي الشرائع بكامل خصوصياتها لتناقض مضامين كل شريعة على نفسها ، وانتشار السخف في قسم من محتوياتها ، وابتعاد أكثرها من كونها نظاما للحياة ، وهو الأساس لكل رسالة سماوية مما يدل إجمالا على طرو التحريف عليها.

والعلم الإجمالي بالتحريف يمنع من الأخذ بظواهرها جميعا ، لأن كل طرف نمسكه نحتمل طرو التحريف عليه ، وأصالة عدم التحريف لا تنفع في هذا المجال لعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي المنجز كما يأتي تقريبه في مباحث الاحتياط ، أو لتساقطها ، وليس لهذا العلم ما يحله لدينا لنرجع إليه.

نعم ، إذا تم ذلك الاستدلال ـ أعني استدلال المثبتين ـ وتمت مناقشاتنا له فإن رأي جمهور الحنفية السابق يكون من أمتن الآراء وأقوالها ، لأن ما حكي من الشرائع في الكتاب العزيز لا يحتمل فيه التحريف ، فهو صحيح النسبة لها ، وإذا تمت حجيتها ـ بالإقرار من قبل شريعتنا لأصل الشرائع ـ فقد تم حجية ما صح عنها ، وعلينا اتباعه على كل حال.

أدلة النفاة :

وأهم ما استدل به نفاة حجية الشرائع السابقة ثلاثة أدلة :

أولها : حديث معاذ السابق وهو : «أنه 6‌وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن (قال له: