وفيه : ـ مضافا إلى أنّ ذلك [١] لا يقتضي الإتيان بها كذلك [٢] ، لإمكان الإشارة إلى عناوينها الّتي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ولو بقصد أمرها وصفا [٣] ، لا غاية وداعيا [٤] ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها [٥] ـ : أنّه غير واف [٦] بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها ، كما لا يخفى [٧].

ثانيهما : ما محصّله : أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة إنّما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك [٨] ، لا باقتضاء أمرها الغيريّ.

وبالجملة : وجه لزوم إتيانها عبادة إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها أيضا بقصد الإطاعة [٩].

---

[١] أي : كون الحركات الخاصّة المعنونة بعنوان خاصّ مقدّمة.

[٢] أي : بقصد أمرها غاية.

[٣] بأن ينوي الإتيان بالمأمور به بالأمر الغيريّ بأيّ عنوان.

[٤] بأن ينوى الإتيان بالحركات المخصوصة لكونها مأمورا بها.

[٥] كالتنظيف والتبريد ونحوهما.

[٦] هذا هو الصحيح. بخلاف ما في النسخ : «غير واف».

[٧] قد مرّ أنّه يفي بردّ الإشكالات كلّها ، فإنّ المثوبة تترتّب على رجحانها الذاتيّ ، لا على امتثال الأمر الغيريّ.

[٨] أي : بقصد القربة.

[٩] ولا يخفى : أنّ هذا الوجه أيضا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ جوابا عن إشكال الدور ، لا جوابا عن الإشكال الّذي ذكره المصنّف في المقام كي يدفع به الإشكال المذكور.

وحاصل الجواب ـ على ما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاريّ ـ : أنّ مقدّميّة الطهارات متقوّمة بكونها عباديّة ، فالمولى لا بدّ له من الأمر بذات الطهارات ابتداء ثمّ الإعلام بلزوم الإتيان بها بداعى أمر المتعلّق بذاتها ، فيكون الأمر بذاتها مقوّما لمقدّميّتها وغنى من أمر آخر ، فيرتفع به محذور الدور.

وأنت خبير بأنّ ما ذكره المصنّف تقريبا لهذا الوجه لا يخلو من الاضطراب ، بل لا يطابق ما ذكره الشيخ.