المخصوص والشأن والشيء والغرض ، وأدرج الفعل في الشأن ولم يجعله معنى مستقلّا مرادا بخصوصه.

وحكى عنه في المعارج القول باشتراكه بين القول المخصوص وبين الشيء والصفة والشأن والطريق ، واختار القول به ، وظاهر ما ذكره في الاحتجاج عليه إرجاعه الطريق الى الشأن والصفة والغرض الى الشيء ، فيكون عنده مشتركا بين الثلاثة.

وكيف كان ، فالأظهر كونه حقيقة في القول المخصوص وما يعمّ المعاني المذكورة ، ولا يبعد أن يجعل الشأن هو المعنى الشامل لها ما عدا القول ، فيكون كلّ من تلك الخصوصيات مفهومة من الخارج ، ويكون اللفظ مشتركا بين المعنيين المذكورين.

لنا تردّد الذهن بين المعنيين حال الإطلاق ، وهو دليل الاشتراك ، وكثرة استعماله في غير القول من غير علاقة ظاهرة بينه وبين القول مصحّحة للتجوّز.

ولو فرض وجود علاقة بعيدة فلا يبتني عليه الاستعمال الشائع ، بل الظاهر من ملاحظة موارد استعماله عدم ملاحظة المناسبة بينه وبين القول ، كما هو ظاهر للمتأمّل فيها.

ودعوى تحقّق العلاقة بينهما كما في النهاية ـ نظرا الى أنّ جملة ما يصدر من الإنسان لمّا اندرج فيها القول سمّى الجميع باسمه ، من باب تسمية الجملة باسم بعضها وأنّ الأفعال تشبه القول في الدلالة على تسديد أغراض الإنسان ـ كما ترى.

واحتمال كونه حقيقة في القدر المشترك بعد ما عرفت من وهنه من جهة الاتّفاق على خلافه حسب ما ذكروه ومخالفته لفهم العرف مدفوع ، بأنّه ليس هناك جامع بيّن بين الأمرين ليمكن القول بوضع اللفظ بإزائه وأخذ مفهوم أحد المعنيين جامعا بينهما في المقام متعلّقا للوضع كما ذكره العضدي بعيد غاية البعد ، بل قد