قوله : (صيغة افعل)

الكلام في بيان معنى «الأمر» يقع في مقامات :

أحدها : في بيان مفاد مادّة الأمر على سبيل الإجمال.

ثانيها : في تحديد معناها المقصود في المقام.

ثالثها : في أنّها هل تفيد الوجوب عند الإطلاق أو لا؟.

رابعها : في بيان مفاد الصيغة.

والمصنّف اقتصر على الرابع ، إذ هو المهمّ بالبحث في المقام ، وأمّا البواقي فلا يترتّب عليها ثمرة مهمّة في الأحكام ، ولا بأس أن نشير إليها.

أمّا الأوّل :

فنقول : إن لفظ «الأمر» يطلق على معاني عديدة :

منها : القول المخصوص الدالّ على طلب الفعل حسب ما يأتي بيانه في المقام الثاني.

ومنها : الفعل ، كما في قوله تعالى : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)[١].

ومنها : الفعل العجيب ، كما في قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا)[٢].

ومنها : الشيء ، كما تقول : «رأيت اليوم أمرا عجيبا».

ومنها : الشأن ، تقول : «أمر فلان مستقيم».

ومنها : الحادثة ، نصّ عليه في القاموس.

ومنها : الغرض ، كما تقول : «جاء زيد لأمر».

وقد يرجع الستّة الأخيرة الى معنى واحد ، وقد اتّفقوا على كونه حقيقة في القول المخصوص ، كما حكاه جماعة منهم العلّامة والآمدي والحاجبي والعضدي.

والظاهر من ما عدا الآمدي حكاية الاتّفاق على كونه حقيقة في خصوص القول المخصوص ، بل نصّ عليه العضدي في آخر كلامه.

---

[١] سورة هود : ٩٧.

[٢] سورة هود : ٦٦ ، ٨٢.