هي ما يتعلّق به تلك التصديقات ، ومن البيّن أنّ المعلوم بالعلم التصديقيّ هي النسبة التامّة الخبريّة ، فيكون مسائل الفنون عبارة عن تلك النسب التامّة ، وهي المتعلّقة للتصديق بعد إقامة الأدلّة ، فتفسيرها بالمحمولات اللاحقة ممّا لا وجه له.

وقد يؤوّل بما يرجع إلى إرادة النسب التامّة ، وهو قريب جدّا ممّا حكاه المحقّق الدوّاني ، فإنّ المثبت بالدليل هي النسب التامّة ، فلا بدّ إذن من ملاحظة النسبة في المحمولات فالمراد نسب المحمولات المثبتة بالدليل فيرجع إلى ما قلناه ، وكأنّه مقصود الفاضل المذكور من تفسيرها بالمحمولات المنسوبة إلى موضوعاتها أي من حيث إنّها منسوبة إليها ، فيكون المراد نسبتها ، ويشير إلى حمل كلام المصنّف ; عليه تفسيره مسائل الفقه بالمطالب الجزئية المستدلّ عليها فيه ، ففيه شهادة على تسامحه في التعبير في المقام.

وفسّرها جماعة بالقضايا التي تطلب في العلم ، فتكون عبارة عن مجموع الموضوع والمحمول والنسب التامّة المذكورة.

وفيه ما عرفت ، إذ المقصود من إقامة الأدلّة في الفنّ إنّما هو التصديق بالنسب التامّة ، فالمناسب بل المتعيّن أن يجعل المسائل عبارة عنها ، ويضعّفه أيضا أنّهم عدّوا كلّا من الموضوع والمسائل من أجزاء العلوم ، فلو فسّرت المسائل بالنسب المذكورة صحّت المغايرة بينهما ، وإن فسّرت بالقضايا اندرج الأوّل في الثاني ، فلا يصحّ عدّه جزء آخر ، وما يعتذر عن ذلك حينئذ ركيك ، كما لا يخفى.

قوله : (وذلك الغير موضوعه)

ظاهره يعطي تعريف الموضوع بما تلحقه وتحمل عليه امور غيره ، وهو كما ترى لا يوافق تعريفه المشهور من أنّه ما يبحث عن عوارضه الذاتيّة ، وكأنّه عرّفه بالأعم اتّكالا على ما اشتهر بينهم من الحدّ المذكور ، أو أنّه أراد بذلك ما تلحقه اللواحق المذكورة في العلوم ، والمفروض أنّها من العوارض الذاتيّة ، فينطبق على ما ذكروه.