دلالة عرضية فان حصلت المطابقة فهو صدق وان لم تحصل المطابقة فهو كذب وفي الجمل الانشائية كصيغة أفعل ان مدلولها الذاتي صار فانيا فى البعث الخارجي الذي هو البعث الشخصي الجزئي الحاصل من نفس هذا الانشاء فهو معلوله لا هو المنشأ وانما يكون ذلك المتصور فانيا فيه فتدل الصيغة عليه دلالة عرضية كما انه ليس لمدلولها واقع محقق لكي تطابقه او لا تطابقه وأما طلب المتكلم وارادته بناء على تغاير الطلب والارادة فهما منتزعان من نفس انشاء البعث بمثل صيغة أفعل فالدلالة عليهما بالدلالة العقلية لا بالدلالة اللفظية هذا كله في المركبات التامة واما المركبات الناقصة [١] فقد عرفت انها تدل على الثبوت واما هيئة الفعل فانها تدل على

[١] وقد يراد منها دلالتها على نفس النسبة من دون ملاحظة وجودها وعدمها ففي مقام الحكم تلحظ نفس المعنى ولذا يصح الحكم عليها بالوجود والعدم فنقول الرجل العالم موجود أو غير موجود واما الفرق بين التامة والناقصة فيظهر فيما لو أخذا قيدا لموضوع الحكم الشرعي فان أخذت النسبة التامة فى الموضوع كقوله (ع) اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء فان موضوع الحكم هو الماء المتحقق كونه كرا في الخارج لا نفس الماء من حيث هو فنقيضه هو الماء المتحقق كونه غير كر أخذ موضوعا للانفعال فمع الشك فى كرية الماء لا يجرى استصحاب العدم لاثبات اتصاف الماء المشكوك كونه كرا الا على القول بالأصل المثبت وهذا بخلاف ما أخذت النسبة الناقصة في الموضوع كما لو قال الماء الكر لا ينجسه شيء فانه لا مانع من جريان استصحاب العدم لأن المأخوذ فى لسان الدليل طبيعة الماء من دون نظر الى وجوده وعدمه فنقيضه هو عدم الماء الكر وهو يتحقق فى الخارج بعدم أحدهما فعليه لا مانع من استصحاب العدم لكي يتحقق موضوع المفهوم وهو عدم الماء الكر