به عنوان جمهورى اسلامى است.

بديهى است شرح و تفصيل چيزى غير از اصل و متن آن نبايد باشد، لذا كسانى كه در اين قانون نظريه مى‌دهند بايد وجود و ظهور مبانى و احكام اسلام را در آن تاييد و تكميل نمايند كه اصول و نقشه‌هاى اساسى و سازنده اسلام در هر قسمت هرچه كاملتر و رساتر عرضه شود.

نظرهاى مخالف با مبانى اسلام از اول قابل طرح نيست و ضد انقلاب، و ضد راى قاطع ملت است. بايد اين‌گونه نظرها را از هر كس و هر گروه باشد از نظرهاى صحيح و مبتنى بر مبانى اسلام و انقلاب ملت جدا نمايند و مخصوصا وظيفه مطبوعات مسئول و متعهد است كه رايهاى خارج از موضوع را انتظار ندهند و وقت مملكت را در اين موقع حساس به اظهار نظر پيرامون نظرهاى رد شده تلف نكنند و بافته‌ها و ساخته‌هاى بقاياى استعمار و مزدوران شرق و غرب را كنار بگذارند و كوشش كنند كه در قانون اساسى مبانى انسانى و اصول عالى اسلام متجلى شود و منشورى باشد كه با مقايسه آن با منشورهاى ديگر، حقانيت و اصالت مكتب اسلام را درك نموده و از آن الهام بگيرند.

بسيارى- چنانكه از بعض موارد اين پيش‌نويس هم معلوم مى‌شود بواسطه فاصله‌اى كه در دوران استبداد پنجاه و چهار ساله اخير ميان مردم و فرهنگ اسلام ايجاد شد- تحت تأثير يكى از دو فرهنگ شرق و غرب ناخودآگاه، براينند كه آنچه در مملكت به عنوان نظام مقرر مى‌شود بايد يا تقليد از نظامات غربى و يا نظام شرقى باشد و اگر استعمار غرب و مكتب سرمايه‌دارى و روشهاى استثمارى و ضد انسانى آنها طرد شد و فرهنگ آنها را كنار گذارده شد بايد از فرهنگ مقابل الهام گرفت.

ايشان توجه ندارند كه نظام اسلام خود در برابر نظامهاى ديگر يك نظام است كه نمى‌شود آن را با هيچ نظام ديگر تلفيق كرد و در هم ريخت اين نظام مستقل است و بايد همه چيزش را از خودش گرفت و اگر بخواهيم آن را غرب‌پسند يا شرق‌پسند بنويسيم آن نظام اسلام نيست تحريف مى‌شود و تغيير مى‌كند.

اين ضعفى كه در اثر آن هنوز هم پس از اين انقلاب اسلامى در بسيارى هست كه تصور مى‌كنند بايد آنچه طرح مى‌شود مورد قبول دنياى خارج از اسلام و حقوق‌دانان‌