زمان، جلو رشد فقه را بگيرند و متوقف سازند و يا به اين پيشنهاد تسليم شوند، زيرا تقسيم كار در علوم، هم معلوم تكامل علوم است و هم علت آن»[1]

برخى از محققان هم احكام فقهى را به دو دسته خصوصى و عمومى تقسيم كرده‌اند، از اين منظر فقه سياسى در بخش احكام عمومى قرار مى‌گيرد و معناى خاص از آن اراده مى‌شود: حكم خصوصى، حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد خاص است، اعم از اين‌كه تنها يك فرد مكلف به انجام يا ترك آن باشد، مانند خصايص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله يا افراد زياد به نحو عموم افرادى يا بدلى يا مجموعى مانند وجوب نماز و روزه، واجبات كفايى، احكام عقود و ايقاعات و احوال شخصيه، در حاليكه حكم عمومى، حكمى است كه موضوع آن خود يا افراد نيست، بلكه جامعه است مانند مقررات فرهنگى، بهداشتى، جنگ، صلح، بيمه، ماليات، مقررات حقوقى، جزايى، سياسى اقتصادى و بين المللى‌[2] نكته‌اى كه داراى اهميت بسيارى است و از زوايه نگاه اين نوشته قابل توجه مى‌باشد اين است كه در ميان علماى متقدم اين معنا از فقه سياسى شناخته شده، رايج و مورد توجه بوده است. بعدها انحطاط جهان اسلام در عرصه‌هاى مختلف و از جمله‌

[1]- جمعى از نويسندگان، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت.

[2]- ابو القاسم گرجى، تاريخ فقه و فقها، تهران: انتشارات سمت، 1375، ص 8.