اسلامى- در صورت امكان و بسط بد فقيه- به اين نتيجه مى‌رسيم كه حق حاكميت اسلامى و ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است و اما ولايت به معناى اول كه يك نوع خصيصه فوق العاده است نياز به دليل دارد و لزوما فقيه همچون معصوم عليه السّلام داراى اين سلطه خاص بوده باشد، روشن است كه نفى آن هيچ‌گونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى ندارد زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى كه ثبوت آن براى فقيه يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مى‌آيد و بسيارى از علما آن را مخصوص معصومين عليهم السّلام دانسته‌اند و همانگونه كه اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معنى- از ولايت تصرف- عموم من وجه است، يعنى ممكن است كسى هردو ولايت تصرف را دارا باشد، مانند پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليه السّلام كه هم داراى سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال مشخص افراد داشتند و يا ممكن است كسى تنها داراى يكى از اين دو نوع ولايت باشد[1].

[1] محمد مهدى موسوى خلخالى، حاكميت در اسلام، تهران: نشر آفاق، 1367، صص 333- 334.