قانونگذارى شده است، بسيارى از احكام ديگر آن براى اصلاح جامعه و ايجاد عدالت اجتماعى و حفظ حقوق امت اسلامى است، همواره مصلحت‌هاى فردى و اجتماعى در احكام فقهى مراعات شده و هرگاه اين دو مصلحت در يكجا باهم اصطكاك و برخورد پيدا كنند مصالح عمومى بر مصالح فردى ترجيح دارد تا جايى كه فرد بايد فداى جامعه شود، به قول امام غزالى متوفى به سال 505 ه ق احكام فقهى براى حفظ و نگاهدارى از پنج مصلحت است كه مجموعه نيازهاى روحى و جسمى افراد در آن پنج خلاصه مى‌شود[1]. 1) مصلحت دين 2) مصلحت نفس 3) مصلحت عقل 4) مصلحت ناموس 5) مصلحت مال، سراسر ابواب فقه و اينكه چرا اين دروس در حوزه تدريس مى‌شود را كه از نظر بگذرانيد، همه احكام و مقررات آن ضامن حفظ و بقاى اين مصلحت‌ها است، هيچ قانونى را در جهان نمى‌توان يافت كه اين همه فراگير و گستردگى داشته باشد، نه در اديان ديگر مى‌توان از آن سراغ گرفت و نه در حقوق‌هاى عرفى كشورها، اين احكام با اين گستردگى كمال و قابليت انعطاف، كه داراست، مى‌تواند با نيازهاى جوامع بشرى در هر دوره و زمان، خود را سازگار سازد، اين ويژگيها را با مطالعه دقيق در احكام فقه اسلام بخصوص در احكام‌

[1]- عليرضا فيض، مبادى فقه و اصول، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1379، ص 120.