القاعدة أصلًا فاللازم اتيان الطهارة للعصر ثم إنّ تقديم القاعدتين على الاستصحاب مما لا كلام فيه إمّا على القول بالأمارة فواضح لتقدّم الأمارة على الاستصحاب لكونه أصلًا كما لا يخفى و إمّا على القول بالأصل فتقديم القاعدتين على الاستصحاب إمّا لأجل لزوم تخصيص الأكثر المستهجبن لأنّه ما مورد تجري فطه إحدى القاعدتين إلّا و كونه مسبوقاً باستصحاب العدم و ما لا يجري فيه الاستصحاب عدم نقض اليقين عند حصول الشكب و مفادّ القاعدتين عدم الاعتناء بالشكّ و فرض الشكّ كأن لم يكن.

و بالجملظ لسان القاعدتين لسان التحكيم على دليل الاستصحاب فافهم و تأمّل.

هذا تمام الكلام في هذا المقام و قد بقي بعض ما يتعلّق به إلّا أنّ ضيق المجال لايسعنا بسط الكلام. و الحمد لله بغير ختام.

و قد فرغ من تسويده مؤلّفه القاصر الفاني المدعوّ بالحاج آقا حسين اليزدى الإصفهاني.