[زكات به اهل سنت‌]

(و لا تعط زكاة مالك غير اهل الولاية و لا تعط من اهل الولاية الابوين و الولد و لا الزّوج و الزّوجة و لا المملوك و لا الجدّ و لا الجدّة و كلّ من يجبر الرّجل على نفقته و لا باس ان يعطى الاخ و الاخت و العمّ و العمّة و الخال و الخالة من الزّكاة)

عبارت فقه است الا لفظ زوج كه ظاهرا از نساخ سهو شده باشد و مده زكاتت را بغير اهل اطاعت ائمه معصومين صلوات اللَّه عليهم چنانكه احاديث صحيحه و كالصحيحه بسيار وارد شده است كه زكات را بغير اثنا عشرى نمى‌توان داد و يا آن كه از اهل ولايت باشند شرط است كه واجب النفقه زكات دهنده نباشند و واجب النفقه پدر و مادرند و اولادند هر چند به زير روند مثل فرزند فرزند فرزند و نه شوهر كه شوهر واجب النفقه زن نيست و سهو شده است و زوجه حتى مطلقه رجعيه كه آن نيز در حكم زنست، و متعه واجب النفقه نيست و نه بنده و نه جد و جده هر چند بالا روند كه ايشان واجب النفقه‌اند و هر كه آدمى را جبر كنند بر نفقه او و غير اين جماعت كه مذكور شد كسى نيست پس اين كلام يا تاكيد سابق است يا مراد از ولد و جد و جده مرتبه اول است و باقى در تحت اين داخلند مثل پدر جد و جد جد از جانب پدر و مادر هر چند بالا روند و هم چنين فرزند فرزند و فرزند فرزند فرزند خواه فرزند پسر و خواه فرزند دختر و باكى نيست كه زكات را به برادر و خواهر و عمو و عمه و خالو و خاله بدهند چون ايشان واجب النفقه نيستند و احاديث بسيار بر اين معنى وارد شده است و كسى خلاف نكرده است و در حديثى وارد است كه زكات را به فرزند فرزند مى‌توان داد ممكن است كه حمل كنند بر آن كه دختر زاده باشد و به پدر او بدهند كه صرف او كند.

[زكات در چند چيز]

(و قال زرارة قلت لأبي عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكّيها فقال لا ليس عليه زكاة فى الدّراهم و الدّنانير حتّى تتمّ قال زرارة و كذلك هو فى‌