چنين فرموده باشند چون تصرف حضرت سبب فساد مى‌شد چنانكه ظاهر است اهتمام ملاعين در مال بيت المال و بهر تقدير شك نيست كه در اين صورت عمل كردن باين اخبار معتبره متعين است چون اگر از مال حضرات صلوات اللَّه عليهم نيز باشد تجويز فرمودند كه در اينجا صرف نمايند.

(و ان اشترى رجل اباه من زكاة ماله فاعتقه فهو جائز)

و اگر كسى پدرش را از زكات مالش بخرد و آزاد كند جايز است و كالصحيح منقولست از آن حضرت صلوات اللَّه عليه كه پرسيدند از شخصى كه پدرش را از زكات مالش بخرد حضرت فرمودند كه بهترين بنده خريده است كه آزاد كند و اگر تواند كه از زكات نخرد بهتر است چون در حديث معتبر منقولست كه تدارك حقوق پدر و مادر باين است كه ايشان بنده باشند و ايشان را بخرد و آزاد كند و عبارت متن عبارت فقه است.

[كفن از زكات‌]

(و اذا مات رجل مؤمن و احببت ان تكفّنه من زكاة مالك فاعطها ورثته يكفّنونه بها فان لم يكن له ورثة فكفّنه و احسبه من الزّكاة فان اعطى ورثته قوم اخرون ثمن كفن فكفّنه أنت و احسبه من الزّكاة ان شئت و يكون ما اعطاهم القوم لهم يصلحون به شئونهم و ان كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاؤه ممّا اعطيتهم و لا ممّا اعطاهم القوم لأنّه ليس بميراث و انّما هو شى‌ء صار لورثته بعد موته)

مجموع عبارت فقه رضويست و هر گاه شخص مؤمنى بميرد و خواهى كه او را كفن كنى از زكات مالت آن زكات را به ورثه او ده از سهم فقرا تا ايشان او را به آن كفن كنند و محتمل است كه دادن ايشان از جهة دفع عار عرفى باشد كه نگويند فلانى را فلان كس كفن كرد يا ورثه‌اش او را كفن نكردند يا كفن نداشت يا آن كه قبض بهتر متحقق مى‌شود، پس اگر او را وارثى نباشد پس خود كفن كن او را و از زكات حساب كن چون پوشش مؤمن است تا روز قيامت و حرمت مؤمن‌