الفصل الثّالث: إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإماميّة

و ليت شعري! كيف ذهب عنهم ما ينحلّ به عقد هذه المشكلات عن ضمائرهم؟ أم كيف خفي عنهم ما ينقلع به أصول هذه الشّبهات من سرائرهم؟ أ لم يسمعوا حديث التّثليث المشهور المستفيض المتّفق عليه بين العامّة[1] و الخاصّة، المتضمّن لإثبات الإبهام في بعض الأحكام، «و أنّ‌[2] الأمور ثلاثة: [أمر] بيّن رشده [فيُتّبع‌]، و [أمر] بيّن غيّه [فيُجتَنَب‌]، و أمر مشكل فيُرَدّ حكمه إلى اللَّه و إلى‌

[1] - الجامع الصّحيح 3/ 511 ب 1 ح 1205، صحيح البخاريّ 1/ 20، 3/ 70- 69، صحيح مسلم 3/ 409- 408 ب 20 ح 107، 108 سنن الدّارميّ 1/ 61، 2/ 245، مسند أحمد 4/ 267، 269، 271، 275، سنن أبي داود 3/ 243 ح 3330، 3329، سنن ابن ماجة 2/ 1319- 1318 ب 14 ح 3984، سنن النّسائيّ 7/ 243- 241، 8/ 231- 230( مع اختلاف).

[2] - المصدر: و إنّما.