و إذا عرفت أن كلا من الجيلي و أبي السعود و اغل في العبودية الكاملة و التفويض إلى اللّه، فما بقي إلا أن تقول فلم دخل أبو السعود خدر الخمول و لم يدخله الجيلي.

فالجواب: كما قاله الحاتمي و اللفظ له: أن أصحاب المقام الذي فيه الشيخان مكّن الحق لهم التصرف و التصريف في العالم لا أمرا لكن عرضا، فمنهم جماعة تركوه فلبسوا الستر و دخلوا في سرادقات الغيب، و استتروا بحجب العوائد و أزموا العبودية و الافتقار، و كان أبو السعود منهم و لو أمر بالتصرف لامتثل الأمر هذا من شأنهم.

و أما عبد القادر فالظاهر من حاله أنه كان مأمورا بالتصرف، فلهذا ظهر عليه و هذا هو الظن بأمثاله. اه. فهل يعد هذا كله يظن أن الحاتمي يقصد تنقيص مقام الجيلي كما فهمه هذا الجاهل الحسود.

و أما ما نقله المعترض عن الجواهر و الدرر للشعراني من مواضع زاعما أنه نصه فلا أصل لذلك، و قد تتبعت كتاب الجواهر و الدرر الذي هو يناهز نحو الثلاثمائة صفحة، و تصفحت جميع مسائله المرة بعد المرة احتياطا، فلا رائحة لذلك الكلام إلا في محل واحد لم يعين به قوله: قدمي هذه ... الخ، و لا نفى وقوع الإذن للجيلي في الإدلال بل سلمه و لا ذكر التصريف رأسا فضلا على نفي الإذن فيه، و نسختي عتيقة مقابلة بالكتابة عليها منتسخة من الأصل الذي عليه خطوط مشايخ الإسلام كالناصر اللقاني، و الشهاب الفتوحي الحنبلي و غيرهما، و دونك نص المحل المشار إليه بحروفه بعد نقله أعني الشعراني عن الخواص النهي عن الانبساط و الزهو و الحض على مراعاة العبودية بالذل و الافتقار، قال: قلت له قد نقلوا عن سيدي عبد القادر رضي اللّه عنه ما لا يحصى من الإدلال و الافتخار، فقال: قد نقلوا أن ذلك كان بإذن في سره من الحق، ثم مع ذلك فقد بلغنا أنه لما حضرته الوفاة. قال لهم: ضعوا خدي على الأرض فإن هذا هو الحق الذي كنا عنه في غفلة، فتمم اللّه عليه أمره قبل خروجه من الدنيا، و لقي اللّه تعالى بوصف الذل و الانكسار، و هذه من عناية اللّه بأصفيائه فاعلم ذلك. اه. أرجع إلى ما نقله المعترض زاعما أنه من الجواهر و قابله بما هنا يتبين لك ما عنده من السفه، و التحري بالعجرفة و قول الجيلي: كنا عنه في غفلة هو محض تواضع من باب قول البوصيري: