و لم يتفطن النبي إلى قيد المنع الذي نقله في قوله و هذا باب مسدود دون الأولياء من جهة التشريع إذ يفهم من القيد أن ما لم يكن تشريعيّا فحصوله للأولياء جائز و بابه مفتوح، فالمعترض سارق في نقله لا يحسن ستر سرقته. و كذا ما نقله عن يواقيت الشعراني في قوله الأمر بذلك غير صحيح، فإنه أخذ الكلام مبهما و ترك تمامه كمن قرأ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ‌ (4) [الماعون: الآية 4] و وقف بل ترك أول الكلام أيضا لأن كلام اليواقيت فيما إذا فعل بعض المتصوفة أمرا فليعترضوا عليه فقال: فعلته بأمر من اللّه نظير الأمر الجيلي في قوله: قدمي هذه ... الخ.

فهل يصحّ أن يأمر اللّه تعالى بما يخالف الشريعة؟ قال الشعراني: الأمر بذلك غير صحيح ثم وضحه بقوله و إيضاح ذلك أنه ليس في الحضرة الإلهية أمر تكليفي إلا و هو مشروع فما بقي للأولياء إلا سماع أمرها إلى أن قال: من قال إنه مأمور بأمر إلهي مخالف لأمر شرعي محمدي تكليفي، فقد التبس عليه الأمر.

و في الجواهر و الدرر للشعراني سألت شيخنا رضي اللّه عنه عن مقام الإدلال و الإعجاب في هذه الدار الواقع من بعض الأولياء و العلماء، هل هو نقص أو كمال؟

فقال: إن كان بإذن من اللّه فهو كمال و إلا فهو نقص كما أشار إليه حديث: «أنا سيد ولد آدم و لا فخر»[1]. اه.

و في الإبريز أن الولي قد يؤمر من اللّه و قد ينهى. اه. فقد تبين أن القول بأن الجيلي مأمور بذلك لا يخطئه العقل و لا النقل و باللّه التوفيق.

المطلب الثالث: الاستدلال على أن الجيلي ليس مأمورا بقوله قدمي ... الخ بأن حاله عند الموت انتقل من الإدلال المتذلل إلى اللّه.

أقول: الحاسد يورد أوصاف الكمال في سياق التنقيص و رحم اللّه القائل:

و إلّا فالتذلّل و الاستغفار، و الاعتراف بالافتقار، عند الخروج من هذه الدار من أوصاف الأصفياء، بل من كمالات الأنبياء، فلا يحط من مقام الجيلي وضعه خده على الأرض، و كذا اعترافه أنه الحق الذي ينبغي أن يكون العبد عليه في هذه الدار

[1] - تقدم تخريجه في أول الكتاب.