بسمعه و بصره تعالى، و لا أن يكون حيا بحياته و لا باقيا ببقائه تعالى، لأن الصفة القديمة لا يجوز قيامها بالذات الحادثة، كما لا يجوز قيام الصفة الحادثة بالذات القديمة، و حفظ هذا الباب أصل التوحيد، فإن كثيرا ممن لا تحصيل له و لا تيقن زعموا أن العبد يصير باقيا ببقاء الحق، و أنه يكون سميعا بسمعه، بصيرا ببصره، حيا بحياته، و هذا خروج عن الدين و انسلاخ عن الإسلام بالكلية، و هذه البدعة أشنع من قول النصارى حيث قالوا: إن الكلمة القديمة اتحدت بذات عيسى، و هذه البدعة توازى قول الحلولية حيث جوزوا على ذات الحق سبحانه الحلول فى الأشخاص المحدثة، كذلك هؤلاء جوزوا قيام الصفة القديمة بالذات المحدثة، و ربما تعلقوا فى نصرة هذه المقالة الشنيعة بما روى فى الخبر عن اللّه تعالى إذ قال: «فإذا أحببته كنت له سمعا و بصرا، فبى يسمع و بى يبصر» و لا احتجاج لهم فى ظاهره، لأنه ليس فيه أنه يسمع بسمعى و يبصر ببصرى، بل قال: بى يسمع و بى يبصر، فالاتفاق أن ذاته لا يجوز أن تكون لأحد سمعا و لا بصرا، فإذا تركوا الظاهر لم يبق إلا التأويل، فالواجب الاشتغال بالتأويل الصحيح دون الباطل.

و إنما حملنا على المبالغة فى شرح هذا الفصل ما رأينا من الواجب علينا فى نصرة الدين، و نحن فى زمان يناظرنا فيه من ليس له تحقيق و لا تحصيل، و لما كثر من اغترار أهل الغباوة بما قد موهوا من التلبيس و غلب عليهم من قلة التحقيق و شدة التهويس، حتى أن منهم من يقول: إن معرفة العبد ليست بمخلوقة، و روحه ليست بمخلوقة، و إنما أصل هذه البدع الفاسدة و الأقاويل الركيكة الباطلة قول من قال: لفظ العبد و قراءاته القرآن ليس بمخلوق، و إنما جوز هؤلاء الحشوية أن يكون قرآن قديم يوجد على لسان العبد و يسمع من‌