و قال عليّ رضي اللّه عنه: المرء مخبوّ تحت لسانه.

و قال بعض البلغاء: احيس لسانك قبل ان يطيل حبسك، و يتلف نفسك فلا شي‌ء أحقّ بطول السّجن من لسان يقصر عن الصّواب و يسرع الى الجواب.

و حسم بعض الاعلام الرخصة في الكلام فقال:

ان جالست العلماء فانصت لهم، و اذا جالست الجّهال فانصت لهم، فانّ في انصاتك للعلماء زيادة في العلم، و في انصاتك للجهال زيادة في الحلم.

الثانى: أن يأتي الكلام في موضعه، لان الكلام في غير حينه لا يقع موقع الانتفاع و ما لا ينفع هذيان، فان قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة، و أن أخر ما يقتضي التعجيل كان عجزا و توانيا، و كلاهما مذموم.

و لهذا يقال: لكل مقام مقال.

الثالث: أن يقتصر منه على قدر الحاجة لان ما زاد عنها هذر لا نهاية له.

قال بعض الحكماء: من كثر كلامه كثرت آثامه.

قال الشاعر:

ثم انّ مخالفة قدر الحاجة: اما لتقصير أو تكثير، و كلاهما شين، و شين التكثير أشنع، اذ هو هذر و يكون في الغالب اخوف.

قال النبيّ 7: و هل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنّم الا حصائد ألسنتهم؟!

و قال بعضهم: الحصر خير من الهذر[1].

و قال جعفر بن يحيى: اذا كان الايجاز كافيا، كان الاكثار عيّا و اذا كان‌

[1] لان الحصر يضعف الحجة، و الهذر يتلف المهجة. احاسن المحاسن ص 154.