نيّة الواجب‌[1] عن نيّة لازمه.

فصل [المباح‌]

المباح موجود إجماعا، و استدلال الكعبيّ‌[2] على وجوبه بأنّ ترك الحرام لا يتمّ إلّا به‌[3]، أو هو [هو][4] مع مصادمته للإجماع‌[5] مدخول، لا لعدم التعيين‌[6] لثبوت مطلوبه‌[7] بالتخيير[8]، و لا للزوم [وجوب‌] المحرّم‌[9] لالتزامه باعتبارين‌[10]، و لا لمنع وجوب‌[11] غير الشرعيّة[12] لثبوته كما مرّ،

[1] جواب عن قولهم: لو وجب ما يتوقّف عليه الواجب لافتقر إلى نيّة على حدة، و ليس فليس.

[2] انظر: الإحكام للآمدي: 1/ 107، العدّة: 70.

[3] أي بفعل المباح، كترك شرب الخمر مثلا فإنّه لا يتمّ بإطباق الفمّ و الكلام و نحوهما.

[4] هو الاولى: المباح. هو الثانية: ترك الحرام كإطباق الفم فإنّه ترك للقذف.

[5] أي الإجماع واقع بوقوع المباح، و شبهة الكعبي مصادمة مع معارضته للإجماع.( 12) انظر الإحكام للآمدي: 1/ 108.

[6] أي تعيين المباح لكونه مقدّمة لما مرّ.( 12)

[7] أي مطلب الكعبي بالتخيير، لأنّ الواجب المخيّر أحد أفراد الواجب. و في« ف، أ، ر، س»:

مطلب.

[8] فإنّ الكعبي يقول: ترك شرب الخمر يتمّ إمّا بإطباق الفمّ أو الكلام أو غيره، و تارك شرب الخمر مخيّر في إتمام الترك بين المذكورات.( 5)

[9] هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله بأنّه يلزمه وجوب شرب الخمر إذا ترك به القذف مثلا.

[10] فإنّه يقول: شرب الخمر واجب باعتبار ترك القذف، و حرام باعتبار آخر و هو نهي الشارع.( 5)

[11] هذا دفع للجواب الّذي هو مختار الحاجبي حيث قال: و لا مخلص إلّا بأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به من عقلي أو عادي فليس بواجب.

[12] أي غير المقدّمة الشرعيّة.6 و في« ج»: الشرطيّة.