المطلب الثاني: في العامّ و الخاصّ‌

قيل: العامّ هو اللفظ[1] المستغرق لما يصلح له‌[2]، و نقض عكسا بالمسلمين و الرجال‌[3] إن اريد بالموصول الجزئيّات، و بالرجل و لا رجل إن اريد الأجزاء، فتعيّن الأعمّ، فانتقض طردا بزيدين و زيدين و الجمل‌[4] و عشرة، و قد يسدّد بتمحّلات.

و زاد الفخريّ‌[5] بوضع واحد لئلّا يختلّ طردا بالمشترك؛ و قد يقال:

و عكسا أيضا[6].

[1] اللفظ: جنس يشمل المحدود و غيره، و المستغرق بجميع ما يصلح له كالفصل يخرج به، نحو: رجل، لأنّه لم يستغرق جميع ما يصلح له من أفراد الرجال، بل إنّما يدلّ على واحد غير معيّن من أفراد الرجال، و كذلك رجال.(*)

[2] انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 273، المستصفى: 3/ 215، الإحكام للآمدي: 2/ 413.

[3] لأنّ عموم كلّ منهما باعتبار شموله كلّ واحد، كما هو الحقّ، لا باعتبار شموله كلّ جمع.

[4] ك: ضرب زيد عمروا، فإنّ الفعل المتعدّي إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين فصاعدا إذا ذكر معه جميع ما يقتضيه من الفاعل و المفعول يصدق انّه اللفظ المستغرق لما يصلح له و ليس بعامّ.

[5] و اختاره العلّامة في التهذيب: 127.

[6] فطردا باعتبار موضوعاته، و عكسا باعتبار أفراد أحدها، إذ ليس مستغرقا لجميع ما يصلح له، فإنّا أردنا بلفظ العين جميع العيون النابعة مثلا، فهو عامّ مستغرق لجميع ما يصلح له بهذا الوضع الواحد، و لو لم يقيّد بالوضع الواحد خرج، لأنّه يصلح للبصر و الذهب و الشمس، و غيرها، و ليس مستغرقا لها في هذا الحال، و هو حال إرادة جميع العيون النابعة.