تسمية للكلّ باسم الجزء. و لا يرد عليه الوتر؛ إذ ليست في مذهبه، و لا صلاة الجنازة- و إن جعلت صلاة حقيقة-؛ لعدم إطلاق الركعة عليها.

و أمّا ما ذكره صاحب «التفسير الكبير»- من أنّها تثنّى في كلّ ركعة من الصلاة[1]- فعجيب. و لك أن تجعل لفظة «من» في كلامه بيانية، فيكون غرضه الإشارة إلى توجيه كلام صاحب «الكشّاف»؛ لكنّه لا يخلو من بعد. و ليس من دأبه في ذلك الكتاب الاقتصار على أمثال هذه الإشارات في أمثال هذه المقامات؛ و إنّما ذلك دأب «البيضاوي»[2] و مشربه، و بين المشربين بون بعيد.

[الثالث:] و إمّا لأنّها قد تثنّى نزولها، فمرّة بمكّة حين فرضت الصلاة، و أخرى بالمدينة حين حوّلت القبلة.

[الرابع:] و إمّا لاشتمال كلّ من آياتها السبع على الثناء عليه- جلّ شأنه- إمّا تصريحا أو تلويحا، و هو مبنيّ على ما هو الصحيح من عدّ التسمية آية منها، و عدّ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‌ بعضا من السابعة، و إلّا فتضمّنها الثناء غير ظاهر.

[الخامس:] و إمّا لتكرّر ما تضمّنته من المقاصد؛ فالثناء عليه- سبحانه- قد تكرّر في جملتي «البسملة» و «الحمد له»، و تخصيصه- عزّ و علا- بالإقبال عليه وحده و الإعراض عمّا سواه قد تكرّر في جملتي «العبادة» و «الاستعانة»، و طلب الهداية إلى الصراط المستقيم مكرّر ب صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‌ كما أنّ سؤال البعد

[1].« التفسير الكبير» للرازي، ج 1، ص 181.

[2]. تقدّمت ترجمته في ص 60.