الأمر الأوّل: تقسيم المدرَك‌

لقد قسّم (رحمه الله) المدرَكات جميعاً إلى قسمين، إلى صورة وإلى معنى. وقد ميّز بينهما بأنّ الصور هي المدرَكات التي تحصل عليها النفس من خلال الحواس الظاهرة، وما يكون كذلك لا يكون إلّا جزئياً، أما المعاني فهي المدرَكات التي تحصل عليها النفس من خلال القوى الباطنة لا الظاهرة، وعلى هذا فقد تكون كلّية لا يمتنع فرض صدقها على‌

كثيرين، وقد تكون جزئية يمتنع فيها ذلك الفرض، وبهذا يتّضح أنّ المفاهيم التي تقسّم إلى كلّية وجزئية إنّما هي معانٍ وليست صوراً.

الأمر الثاني: تحديد القوة المدركة

لقد جارى المصنّف (رحمه الله) القوم في عدّه الحواس الباطنة خمساً تكون كلّ منها قوّة على حدة، وإلّا فهي عنده اثنتان هما: الحسّ المشترك والواهمة، حيث تدرك الأولى الصور بينما الثانية لا تدرك إلا المعاني الجزئية. وأما المعاني الكلية فمدرِكها العقل حيث ذكره تتميماً لوجه الضبط وذلك بقوله: والعقل للكلّي من معنى عَقَل.

هذا بناءً على أنّ الوهم قوّة مستقلّة، وأما على ما هو مختار الحكمة المتعالية من كونه عقلًا ساقطاً فيكون العقل هو القوّة المدركة للمعاني الكلّية، فإذا أُضيفت هذه المعاني الكلّية إلى أمر جزئي سمّي العقل وهماً، وإلّا فالمدرك للمعاني الكلّية هو القوّة

العاقلة، إذن لا فرق جوهري بين الوهم والعقل سوى ما تقدّم.