منهجان لإثبات المعاد

يقسّم صدر المتألهين (رحمه الله) الآيات التي تناولت المعاد إلى قسمين، حيث تريد هذه الآيات إثبات المعاد وفق منهجين:

أحدهما[1]: إثبات المعاد من جهة المبدأ الغائي، ولزوم الغايات للطبائع الجوهرية الأصلية، وذلك كالآيات التي تتحدّث عن النطفة وأطوارها الكمالية وتقلّباتها من صورة أنقص إلى صورة أكمل ومن حال إلى حال أعلى، فالغرض من هذا الاستعراض هو إثبات أنّ لهذه الأطوار والتحوّلات غاية أخيرة، فإذا استوفى الإنسان جميع المراتب الخلقية الواقعة في حدود حركته الجوهرية الفطرية وبلغ أشدّه المعنوي‌

الصوري فلابدّ أن يتوجّه نحو النشأة الآخرة ويخرج من القوّة إلى الفعل ومن الدنيا إلى الأخرى، ومن هذه الآيات قوله تعالى: يَا أيُّهَا النَّاسُ إنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ منَ الْبَعْثِ فَإنَّا خَلَقْنَاكُمْ منْ تُرَابٍ ثُمَّ منْ نُطْفَةٍ ... وَأنّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ في الْقُبُورِ[2]، وغيرها من الآيات التي نهجت منهج ثبوت الغاية المترتّبة على الفعل لإثبات المعاد.

ثانيهما: إثبات المعاد من جهة المبدأ الفاعلي، وذلك كالآيات التي يستدلّ بها على إثبات الآخرة بخلق الأجرام العظيمة والأنواع الطبيعية، فالغرض هو إثبات المعاد من جهة نحو الفاعلية، حيث توكّد هذه الطائفة من الآيات بأنّ فاعليته ليست منحصرة بالتخليق وإيجاد الأشياء

[1] - بحث مستلّ بتصرّف من الأسفار: ج 9، ص 158161.

[2] - الحجر: 57.