لأنّ حامل الحدوث والفساد يجب أن يكون باقياً بعد الحدوث أو الفساد، لكن البدن يصحّ بقاؤه بعد حدوث النفس ولا يصحّ بقاؤه بعد فسادها، فلو فسدت يجب أن يكون لها حامل فساد باقٍ بعد فسادها وهو غير البدن الحاصل لحدوثها البتة، لكن لا مادّة لها إذ ثبت تجرّدها»[1].

الإشكال الآنف الذكر من الإشكالات المعقّدة وهو إشكالٌ وجّهه المحقّق نصير الدين الطوسي لبعض معاصريه فلم يجد له حلًّا، وقد تعرّض الكثيرون لحلّه فجاءت الأجوبة لا تخلو عن نظر بحسب ما يشير إليه الميرزا مهدي الاشتياني (رحمه الله)

في تعليقته على هذا الموضع من المنظومة ثمّ ينقل الحلّ الذي أفاده صدر متألّهة الإسلام (رحمه الله) بقوله: «... إنّ النفس تكون في بدو حدوثها جرمانية مسبوقة بالمادّة والمدّة، ولكن بعد بلوغها إلى أشدّها العقلي، وخروجها عن القوّة إلى الفعلية، وعن النقص إلى التمام وحصل لها الوجود التجرّدي الأمري، تصير مترفّعة الذات والحقيقة عن أفق البدن ودار المادّة والاستعداد وتصير بالمنظر الأعلى الإلهي وتتحوّل إلى دار الكلّيات والجبروتيات، فلا يمكن أن تصير المادّة البدنية حاملة لفسادها وعدمها أصلًا بل لا يمكن طريان العدم والفناء عليها؛ لأنها مستقرة عند مليك مقتدر فرحانة بنور الله، ومشاهدة جماله، وجلايا ملكوته وجبروته»[2].

[1] - درر الفوائد: ج 2، ص 390.

[2] - التعليقة على شرح المنظومة للسبزواري، ص 713، ميرزا مهدي آشتياني.