(قلت) و قد أخذ جماعة من أهل عصرنا بجانب عن هذا المقام بالكلية و جعلوا علو مقامهم بالاجتماع على الباشا و الدفتردار و قاضي العسكر و نحوهم، و صار أحدهم إذا كان في مجلس تراه يقول، (قلت) للباشا: قال لي الباشا: قال لي الدفتردار و نحو ذلك، و لكن على كل حال هم أخف ضررا ممن يقول قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كذا و كذا و هو غير صادق، فإعلم ذلك يا أخي و الحمد للّه رب العالمين.

ولاية القضاء

(و من أخلاقهم رضي اللّه تعالى عنهم): أن لا يمكنوا أحدا ممن ينقاد لهم أن يلي القضاء أو شيئا من الأمانات التي لا خلاص فيها غالبا إلا أن تعين عليه ذلك بطريق شرعي لما ورد من التحذير من مثل ذلك، و قد كان سفيان الثوري رحمه اللّه تعالى يقول: لا تكن في هذا الزمان إماما و لا مؤذنا و لا عريفا و لا تأخذ من أحد مالا لتفرقه على الفقراء، و كان محمد بن واسع رحمه اللّه تعالى يقول: أول من يدعى للحساب يوم القيامة القضاة فلا ينجو منهم إلا القليل، و كل من ساعدهم فهو شريكهم في الشدة.

و قد استقضى هرم بن حيان رحمه اللّه تعالى مرة فأوقد حوله نارا فمنعت الناس أن يأتوه في ذلك اليوم حتى عزل نفسه، قال: و لما أكرهوا الإمام أبو حنيفة رضي اللّه عنه على القضاء و حبسوه كانوا يخرجونه من السجن فيضربونه أياما ليدخل في أمرهم له بالقضاء فلم يفعل حتى أنه بكى في بعض الأيام كبكاء الأطفال ثم صار يقول: كم من حق يبطله القاضي و كم من باطل يحقه، و كان الحابس له ابن هبيرة الوزير، و كان سفيان بن عيينة رحمه اللّه تعالى يقول: سمعت مناديا ينادي على جبل أبي قبيس أمان اللّه تعالى على كل أسود و أبيض ما عدا اثنين سفيان و فلانا الزنديق.

و كان مسروق رحمه اللّه تعالى يقول في قوله تعالى: [أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‌][1] إنها الهدية للقاضي، و من أراد أن تستبعده الولاة فليقنع بالخل و الملح، و قد سمعت سيدي عليا الخواص رحمه اللّه تعالى يقول: صارت الولايات في هذا الزمان غالبها جور و ظلم، و لو أراد الشخص أن يعدل لا يقدر على العدل لعدم استحقاق الناس ذلك، و قد ولى القضاء رجل من معارف الشيخ رحمه اللّه فلامه الشيخ على ذلك فقال له سيدي: ما وليت ذلك إلا لآمر

[1] -سورة المائدة: الآية 42.