نقد

نسخ در لغت به معناى زايل كردن است و در اصطلاح، عبارت است از «اعلام انتهاى حجيت قانون و حكمى كه ظاهرش دوام بوده است». فلسفه نسخ احكام را بايد در فلسفه تعليم و تربيت دينى جست. اقتضاى يك برنامه حكيمانه براى‌تعليم و تربيت مردمان اين است كه با سطح آگاهى و بينش آنان متناسب باشد؛ سخن پايانى و نهايى را در ابتدا نگويد و آرام آرام رو به تكامل و هدف گذارد. روشن است كه اگر براى يك جامعه خام و سطحى و ابتدايى، احكام و حقايق متعالى بيان شود، برخلاف حكمت و مصلحت خواهد بود و نتيجه عكس خواهد داد. بر اين اساس، برخى از انديشمندان گفته‌اند كه نسخ، يك ضرورت واقعى است كه مصلحت امت و حكمت الهى آن را اقتضا مى‌كند.[1] بنا بر اين، نسخ واقعى، به معناى انكشاف خطا و اشتباه در حكم سابق و ارائه حكمى جديد، در مورد خداوند محال است. زيرا او عالم مطلق است و به همه زوايا و جوانب امور علم دارد و هيچ چيزى از حيطه علم او خارج نيست. بدين‌روى نسخ در احكام الهى به معناى نسخ ظاهرى است؛ يعنى در حقيقت از همان ابتداى صدور، حكمى موقتى و زمانمند بوده است كه ابراز حكم جديد، موقتى‌بودن آن را براى مخاطبان مشخص مى‌كند. يك مصلحت واقعى (نفس الامرى) موجب ابراز اين حكم موقتى بوده است، اما مصلحت تكليف و مصلحت تعليم و تربيت اقتضا مى‌كرده كه زمان و پايان اين حكم از ابتدا براى مكلفان و متربيان مشخص نباشد.

به هر حال، اوامر و نواهى الهى مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى است؛ اما بايد توجه داشت كه مصالح و مفاسد واقعى يك فعل يا موضوع، هرگز به معناى اين نيست كه حتماً بايد تا ابد بدون تغيير بماند و همواره حكمى واحد داشته باشد. همان‌گونه كه يك طبيب حاذق با توجه به حالات مختلف بيمارش و فصول مختلف سال و وضعيت جغرافيايى مريض، نسخه خود را تغيير مى‌دهد، ممكن است حكمى براى قوم يا محيط جغرافيايى و فرهنگى خاصى مصلحت‌

[1] - براى مطالعه بيشتر در باره نسخ و مسايل آن، بنگريد به: محمدهادى معرفت، تلخيص التمهيد، ج 1، ص 435- 405؛ وجعفر مرتضى العاملى، حقائق هامة حول القرآن الكريم، ص 368- 303