و يمكن الجمع بين اللسانين‌[1]؛ فيقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد، و هى من المقامات، و نهايته من جملة الأحوال، و ليست بمكتسبة.

و تكلم الناس فى الرضا؛ فكل عبر عن حاله و شربه‌[2]، فهم فى العبارة عنه مختلفون، كما أنهم فى الشرب و النصيب من ذلك متفاوتون.

فأما شرط العلم، و الذى هو لا بد منه: فالراضى باللّه تعالى، هو: الذى لا يعترض على تقديره.

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء، إنما الرضا: أن لا تعترض على الحكم و القضاء.

و اعلم أن الواجب على العبد: أن يرضى بالقضاء الذى أمر بالرضا به؛ إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب عليه الرضا به؛ كالمعاصى، و فنون محن المسلمين.

و قال المشايخ: الرضا باب اللّه الأعظم. يعنون: أن من أكرم بالرضا فقد لقى بالترحيب الأوفى، و أكرم بالتقريب الأعلى.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه اللّه، يقول: أخبرنا أبو جعفر الرازى قال: حدثنا العباس بن حمزة قال: حدثنا ابن أبى الحوارى قال: قال عبد الواحد بن زيد:

الرضا باب اللّه الأعظم، و جنة الدنيا.

و اعلم: أن العبد لا يكاد يرضى عن الحق، سبحانه، إلا بعد أن يرضى عنه الحق سبحانه؛ لأن اللّه عز و جل قال: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ».[3]

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: قال تلميذ لأستاذه: هل يعرف العبد أن اللّه تعالى راض عنه؟ فقال: لا، كيف يعلم ذلك. و رضاه غيب؟ فقال التلميذ: بل يعلم ذلك، فقال: كيف؟. فقال: اذا وجدت قلبى راضيا عن اللّه تعالى، علمت أنه راض عنى فقال الأستاذ: أحسنت يا غلام.

و قيل: قال موسى 7: إلهى، دلنى على عمل إذا عملته رضت به عنى. فقال: إنك لا تطيق ذلك. فخر موسى 7 ساجدا له، متضرعا، فأوحى اللّه تعالى إليه: يا ابن عمران، إن رضاى فى رضاك بقضائى.

[1] - أى القولين.

[2] - أى نصيبه.

[3] - آية 8 من سورة البينة.