المقالة الثانية فى ترتيب الوجود[1] و فيها فصول‌

I. فصل (فى انّ الواحد الحقيقىّ لا يصدر عنه من حيث هو كذلك اكثر من معلول واحد)

(135) لا يجوز ان يحصل من نور الانوار نور و غير نور من الظلمات كان جوهرها أو هيئتها،[2] فيكون اقتضاء النور غير اقتضاء الظلمة، فذاته تصير مركّبة ممّا يوجب النور و يوجب الظلمة، و قد تبيّن‌[3] لك استحالته، بل الظلمة لا تحصل منه بغير واسطة؛ و أيضا النور من حيث هو نور ان اقتضى، فلا يقتضى غير النور؛ و لا يحصل منه نوران، فانّ أحدهما غير الآخر، فاقتضاء أحدهما ليس‌[4] اقتضاء الآخر، ففيه جهتان و قد بيّنّا امتناعهما. و هذا يكفى فى حصول كلّ شيئين منه‌[5] كيف كانا. و فى التفصيل نقول: لا بدّ من فارق بين الاثنين. ثمّ يعود الكلام الى ما به الاشتراك و الافتراق بينهما، فيلزم جهتان فى ذاته و هو محال.

[1] فى ترتيب الوجودTHaMFI : و فى بعض النسخ« فى تعريف ترتيبات( ترتيب‌Ma ( الوجود» و فى بعض النسخ« فى بعض ترتيبات الوجود»( و كذاR (TaMaFa فى ترتيبات الوجودHERt

[2] هيئتهاTMRF : هيئاتهاHEI

[3] تبين:

بين‌HI

[4] ليس: غيرTF

[5] منه: فيه‌E منه فيه‌R .