لهجته، ثقة في إخباره، حذرا واعيا يتجنّب الحدس و التخمين، و لا يخبر إلّا عن علم، و لا يروي إلّا عن يقين .. فإنّ مثله مصدّق و لو كان غائب المشهد .. و من ثم نعتمد قول خيار الصحابة .. و لو لم يصرّح بحضوره المشهد، و كذا إخبار التابعين لهم بإحسان، و من بعدهم من أئمّة صادقين ..

و لنفس السبب نعتمد أقوال أئمّتنا المعصومين بشأن تفسير القرآن، تنزيله و تأويله، لأنّهم أعرف الخلق بعلوم القرآن ظاهره و باطنه، سوى أنّ المهمّ هو العلم بصحّة الإسناد إليهم أو تواتر النقل و قليل ما هو ..

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد:

هذه قاعدة اصوليّة مطّردة في جميع أحكام الشريعة المقدّسة، فما يصدر من منابع الوحي و الرسالة بشأن بيان أحكام اللّه و تكاليفه للعباد، ليس يخصّ موردا دون مورد، و لم يأت الشرع لمعالجة حوادث معاصرة، و إنّما هو شرع للجميع .. الأمر الذي دعا بالفقهاء الى إلغاء الخصوصيات المورديّة و الأخذ بإطلاق الحكم، إن لفظيّا أو مقاميّا، حسب المصطلح.

هذا بالنسبة الى كافة أحكام الشريعة، سنّة و كتابا، و إن كان في الكتاب آكد. و قد عرفت صريح الروايات بهذا العموم في آيات القرآن. فكلّ ما في القرآن من أحكام و تكاليف واردة في الآيات الكريمة، فإنّما ينظر إليها الفقهاء من الوجه العامّ، و لا يأبهون بخصوص المورد إطلاقا.

نعم هناك بعض الخطابات مع فئات معهودة، صدرت على نحو القضيّة الخارجيّة[1]، فإنّها لا تعم بلفظها، و إن كانت قد تعم بملاكها، إذا كان قد أحرز يقينا .. و في القرآن منه كثير ..

[1] من مصطلح علم الميزان( المنطق) و هو عبارة عن معهوديّة الموضوع في القضيّة، كقولك: اكرم من في المسجد أو في المدرسة، تريد من هو في مسجد البلد أو مدرسته في الحال الحاضر. و ليس في كلّ الأزمان و كلّ المساجد و المدارس على الإطلاق.