(فقيل) ان تلك الماهيات في انفسها ثابتة فهى مشاركة للوجود في كونها ثابتة و متمايزة عنه في حقائقها فيلزم التسلسل (فنقول) لما عرفت ان جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز و عرفت ان الثبوت جهة الاشتراك و خصوصيات الماهيات جهة الامتياز فاذا اعتبرنا جهة الامتياز وحدها فلا يجوز ان يدخل فيها جهة الاشتراك فعلى هذا اذا اعتبرنا خصوصيات الماهيات لا يمكننا ان نحكم عليها من حيث هى هى بالثبوت لان الثبوت جهة الاشتراك و هى غير داخلة في جهة الامتياز بل تلك الخصوصيات من حيث هى هي ليست ثابتة و لا لا ثابتة «اى ليس الثبوت و اللاثبوت داخلين في مفهوماتها بل هما لازمان لها و هذا اللازم هو جهة الاشتراك و الملزوم جهة الامتياز فاذا اعتبرنا الملزومات من حيث هى هي وجب ان لا يدخل فيها الثبوت (و انما اكثرنا) تكرير هذه الامثلة لاجل اشتباهها على اكثر الناظرين في العلوم فطولنا الكلام فيه مبالغة للايضاح^

الفصل الثاني عشر في ان الفصل و الجنس هل يتلازمان ام لا

(اما الفصل) فلا يمكن ان يكون لازما للجنس و الا لم يكن مقسما له و اما ان الجنس هل يكون لازما للفصل ففيه خلاف فبعضهم لم يوجب ذلك و زعم ان النطق مشترك بين الملك و الانسان لان النطق عبارة عن القوة على ادراك المعلومات و هذا مشترك (و ايضا) الحيوانية مشتركة بين الانسان و الفرس فاذا اعتبر حال الانسان مع الفرس كان الحيوان جنسا و الناطق فصلا و اذا اعتبر حاله مع الملك كان الناطق جنسا و الحيوان فصلا فثبت ان الجزء الواحد من الماهية قد يفيد فائدة الجنس في حال و فائدة الفصل في حال آخر و اذا ثبت ذلك ثبت انهما غير متلازمين (فنقول) قد دللنا على ان اجزاء الماهية الواحدة