(و اعلم) انه لم توجد دلالة قاطعة على انحصار اقسام المتقدم و المتأخر في هذه الخمسة بل البحث التام لم يوصل الا الى هذه الاقسام ثم ان هذه الاقسام باسرها مشتركة في امر واحد و هو ان المتقدم هو الذي لا يوجد للمتأخر المعنى المعتبر فيه التقدم و التأخر الا و قد وجد للمتقدم^ (فان قيل) تقدم العلة على المعلول اما ان يكون لماهيتهما او لنفس العلية و المعلولية او لمجموع الامرين اعنى الماهية مع اعتبار العلية و المعلولية (و الأول باطل) لان حركة اليد اذا اعتبرت من حيث انها حركة اليد و اعتبرت حركة الخاتم من حيث انها حركة الخاتم لم يكن بينهما تقدم او تأخر او معية لان كل ماهية اذا اعتبرت من حيث هى هى فهى لا متقدمة و لا متأخرة و لا مقارنة على ما عرفت في باب الماهية (و الثاني ايضا باطل) لان العلية و المعلولية وصفان اضافيان فيكونان معا في الوجود فيستحيل ان يكون لاحدهما تقدم على الآخر^ (و هكذا القول) فيما ذا جعل المتقدم باعتبار المؤثرية و المتاثرية لانهما وصفان اضافيان فيكونان معا و اذا كانت الماهية من حيث هى هى غير متقدمة و لا من حيث انها علة متقدمة امتنع ان يكون للمجموع تقدم^ (فنقول) انا لا نعنى بهذا التقدم و التأخر الا احتياج احدهما الى الآخر في الوجود و توقفه عليه الا ان هذا كالمخالف للمشهور لانهم يعللون هذا التقدم بهذه الحاجة فيقولون لما احتاجت حركة الخاتم الى حركة الاصبع وجب ان يكون لحركة الاصبع تقدم على حركة الخاتم و هذا مشعر بكون التقدم و التأخر معلولين للحاجة و اما نحن فقد فسرنا التقدم و التأخر بنفس تلك الحاجة فهذا ما عندى في هذا الموضع^