للمضاف وجب ان تكون في هذا الحكم تابعة ايضا فان كانت معروضاتها متضادة وجب ان تكون هى ايضا متضادة اذ لو لم يلزم من تضاد معروضاتها تضادها كانت الاضافات مستقلة بانفسها و غير تابعة لمعروضاتها فلهذا حكمنا بان الاحر يجب ان يكون ضدا للابرد و اما اذا كانت معروضاتها غير متضادة امتنع عروض التضاد لها اذ لو عرض التضاد لها دون معروضاتها كانت مستقلة بانفسها فلهذا حكمنا بان العظيم لا يضاد الصغير فثبت ان الكلام انما يسلم عن التناقض اذا قيل على هذا الوجه فكيف يظن بذلك كونه متناقضا (نعم الشيخ) اطلق القول في باب الكم ان الاضافات لا تتضاد و عنى بذلك انها لا تتضاد استقلالا لا انها لا تتضاد تبعا^

الفصل التاسع في ان الاضافة قابلة للاشد و الاضعف‌

(الحكم في هذا الموضع) كالحكم في التضاد فان كانت معروضات الاضافة قابلة للاشد و الاضعف كانت الاضافة قابلة لذلك على سبيل التبعية و إلا فلا^ (ثم من الناس) من ظن ان الكمية لما كانت قابلة للاشد و الاضعف و للاقل الأكثر وجب ان يكون غير المساوى قابلا للاقل و الأكثر كما ان الكيفية لما كانت قابلة للاشد و الاضعف كانت المشابهة قابلة لذلك (فنقول) ان غير المساوى لا يكون اشد و اضعف و لكن قد يكون اقرب و ابعد فان العشرة ابعد في المساواة للثلاثة من التسعة و السبب في الامرين ما عرفت من ان الكم لا يكون قابلا للاشد و الاضعف و ان كان قابلا للاقل و الأكثر فعلى هذا يكون غير مساو و اقرب من غير مسا و آخر و اما في كونه غير مساو فلا يقبل الزيادة و النقصان (و اذ قد فرغنا) عن الامور الكلية للاضافة فلنذكر احكام اقسامها^