جوهرية الشخص ان كانت لانه ذلك الشخص وجب ان لا يكون ما عدا ذلك الشخص جوهرا و ان لم يكن لشخصيته بل لماهيته وجب ان تكون تلك الماهية جوهرا كيف ما وجدت^ (و في هذه) الحجة نظر لانا اذا جعلنا شخصية زيد علة لجوهريته لا يلزم ارتفاع الجوهرية عند عدم شخصية زيد لان المعلول الواحد النوعى يجوز ان تكون له علل كثيرة كما سيأتى^ (و احتج) من اعتقد الجوهر جنسا لما تحته بان الماهية لو كانت انما تصير جوهرا عند وجودها في الاعيان و وجودها في الاعيان امر عرضى لزم ان يكون عروض العارض للماهية سببا لثبوت وصف ذاتي له و ذلك محال و لكان زواله سببا لزوال الامر الذاتى و ذلك ايضا محال فاذا كليات الجواهر جواهر^

الفصل السادس في ان الجزئيات اولى بالجوهرية من الكليات‌

(يجب) ان تعلم ان الاولى مغاير للاول فان الذي يكون ثبوت المحمول له قبل ثبوته لغيره هو الذي يكون حمل ذلك المحمول عليه بالتقدم و التأخر مثل الوجود فانه للواجب اولا و للممكن ثانيا فاما الاولى فهو الذي تكون اللواحق و الكمالات العارضة له لما هو هو اكثر مما لغيره بعد تساويهما في الماهية و ذلك التفاوت اما لتخلف شرط او لتحقق مانع ثم انا قد بينا ان الجزئيات ليست قبل الكليات في الجوهرية بل هى اولى بالجوهرية على التفسير المذكور و ذلك من اربعة اوجه^ (الأول) من جهة الاستغناء و الحاجة فان الكلي محتاج الى الشخص‌