الحصر لا يوجب ان يكون ما بين المتضادين تلك الغاية من الخلاف على ان ذلك شرط من المتضادين فاذا الحصر قاصر (و اما اذا لم يكونا وجوديين) بل احدهما وجودى و الآخر عدمى فلا يخلو اما ان ينظر الى الايجاب و السلب بشرط وجود موضوع يستعد لقبول ذلك الايجاب بحسب جنسه او نوعه او شخصه و ذلك هو العدم و الملكة الحقيقيتان و اما ان يكون بشرط وجود الموضوع في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف فيه و ذلك هو العدم و الملكة المشهورتان و اما ان لا يشترط في الايجاب و السلب شي‌ء من هذه الشرائط بل يعتبر حالهما على الاطلاق و ذلك هو السلب و الايجاب (و يظهر مما قلنا) ان العدم و الملكة هما السالبة و الموجبة بعينها مخصصة بجنس او نوع او موضوع او وقت او حال معين^

الفصل السابع عشر في احكام الاضداد و هى ستة

(الحكم الأول) ان الضدين اما ان يكون احدهما بعينه لازما للموضوع مثل البياض للثلج و السواد للقار «1» و اما ان لا يكون كذلك و ذلك على قسمين فانه اما ان يمتنع خلو المحل عنهما او لا يمتنع فالاول مثل الصحة و المرض فان بدن الحى لا يخلو عنهما على ما سيظهر في موضعه و الثاني على قسمين و ذلك لان المحل عند خلوه عن الضدين اما ان يكون موصوفا بما يتوسطهما او لا يكون فالاول مثل الفاتر المتوسط بين الحار و البارد و الاحمر المتوسط بين الاسود و الابيض و هذا اذا كان للمتوسط اسم محصل و قد لا يكون له اسم محصل و حينئذ يعبر عنة بسلب الطرفين كقولنا لا عادل و لا جائر لكن ليس كل ما يعبر عنه بسلب الطرفين كان ذلك متوسطا فانا نقول‌