از او نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك بخدا است. گفتم: اگر هر كدام از آن دو يكى از اصحابمان را (از شيعيان) انتخاب كرده، بنظارت او در حق خويش راضى شد و آن دو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان، اختلاف حديث شما بود، فرمود: حكم درست آنست كه عادلتر و فقيه‌تر و راستگوتر در حديث و پرهيزكارتر آنها صادر كند و بحكم آن ديگر اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد، چه كنند؟ فرمود: توجه شود بآن كه مدرك حكمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد بآن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد اصحابست رها شود زيرا آنچه مورد اتفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسمند: 1- امرى كه درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود. 2- امرى كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود. 3- امرى كه مشكل و مشتبه است و بايد دريافت حقيقت او بخدا و رسولش ارجاع شود، پيغمبر (ص) فرموده است: حلالى است روشن و حراميست روشن و در ميان آنها اموريست مشتبه (پوشيده و نامعلوم) كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرمات نجات يابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرمات هم گردد و ندانسته هلاك شود. گفتم اگر هر دو حديث مشهور باشند و معتمدين از شما روايت كرده باشند؟ فرمود: بايد توجه شود، هر كدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: قربانت بمن بفرمائيد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند، ولى‌