responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 360

ما گذرانديم كه بحمداللَّه در همه‌ى مراحل موفق بوديم ... خب، «لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ».[1] ديگر حالا هر كس هر چه مى‌خواهد در اين زمينه كار بكند و هر مقدارى كه فن و هنر و تلاش و توان دارد، بسم اللَّه؛ اين گوى و اين ميدان؛ حركت كند! وظيفه‌ى همه هم هست؛ البته خبرگان وظيفه‌ى مضاعف دارد.[2]

2. اثبات علمى‌

وقتى ما تبليغ نكرديم، وقتى ما حقايق را بيان نكرديم، وقتى ما تبيين و دفاع درستى از معارف اسلامى- از خود توحيد، از حكومت الهى، از لزوم عبوديت انسان در مقابل خدا، از لزوم تسليم انسان در مقابل احكام خدا، كه پايه‌هاى اصلى است- نكرديم، تأثيرى كه از اين عدم دفاع و عدم تبيين و عدم توجيه صحيح حاصل مى‌شود، محدود به حد خاصى نيست؛ شامل همه است.[3] اگر «خبرگان» در اين زمينه‌هاى مربوط به ولايت فقيه حرف نزنند، تحقيق نكنند و كار نكنند، «ناخبرگان» اين كار را خواهند كرد. يعنى نمى‌شود ما بگوييم كه هيچ‌كس در اين زمينه حرف نزند. بالاخره حرف حساب كه نبود، حرف ناحساب مطرح خواهد شد. بسيار بجاست كه در اين زمينه واقعاً عن تحقيق،[4] با مطالعه‌ى كامل، افراد صاحب صلاحيت بنويسند؛ بگويند؛ تحقيق بكنند؛ تا واقعاً اين قضيه كه امروز مطرح است، براى مردم روشن بشود.[5] اين مسأله، مسأله‌يى نيست كه درباره‌ى اصل آن، ما دچار مشكلى باشيم و بخواهيم خودمان را جمع و جور كنيم تا مشروعيت آن را اثبات كنيم يا چه. نه، اين جزو واضحات اسلام است. اصل ولايت فقيه را هيچ كسى از


[1] -« لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ»؛ آرى، براى مثل اين، بايد عمل‌كنندگان عمل كنند!( الصافات: 61)

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اعضاى مجلس خبرگان 15/ 11/ 1376

[3] - سخنرانى رهبر معظم انقلاب در آغاز هفتمين گردهمايى ائمه‌ى جمعه‌ى سراسر كشور 25/ 6/ 1370

[4] - از روى تحقيق

[5] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اعضاى مجلس خبرگان 15/ 11/ 1376

نام کتاب : ولايت فقيه سايه حقيقت عظمى نویسنده : دفتر پژوهش فرهنگى فخر الائمه (ع)    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست