مى‌توان كنش‌ها و واكنش‌هاى سياسى افراد و گروه‌ها را بررسى نمود.[1] آگاهى از روان‌شناسى اجتماعى به سياستمدار و قانونگذار، اين فرصت را مى‌دهد كه با دقت بيشترى نيازها و عكس العمل‌ها را پيش‌بينى نموده و بهترين تصميمات و قوانين سودمند را در سرپرستى و اداره جامعه به كار گيرد. از سوى ديگر مردم قوى‌ترين و اصيل‌ترين عنصر قوام و دوام سياست در جامعه هستند؛ بنابراين سياستمدارى كه از شناسايى روحيات، تمايلات، افكار، عقايد و رفتار مردم خود بيگانه باشد، نمى‌تواند در خدمت به مردم و جامعه مفيد باشد؛ حتى يك تصميم يا سخنرانى سياسى، چنانچه با شناسايى دقيق روحيات جامعه و روان‌شناسى اجتماعى همراه نباشد؛ چه‌بسا عواقب ناگوارى را براى قدرت حاكم به دنبال آورد. گذشته از آن، استفاده سياستمدار از توانمندى‌هاى موجود جامعه و نيروى انسانى يك كشور، مستلزم اين موضوع است كه توانايى‌هاى افراد جامعه و نيز راه‌هاى به خدمت گرفتن آن توانايى‌ها، به خوبى شناخته شود.[2]

اقتصاد و علم سياست‌

اقتصاد، رشته‌اى از علوم اجتماعى است كه فعاليت‌هاى انسان در مورد ثروت يا رفاه مادى را مطالعه مى‌كند. هرچند رابطه ميان اقتصاد و سياست تازگى ندارد؛ ولى در دوره‌ى جديد اين پيوند نمود بسيار روشن‌ترى يافته است؛ چنانچه، برحسب اين موضوع كه مالكيت وسايل توليد، خصوصى يا عمومى باشد، نظام سياسى كشورها، متفاوت مى‌شود.

ماركسيست‌ها، جامعه را همانند ساختمانى در نظر مى‌گيرند كه زيربناى آن را روابط توليدى تشكيل مى‌دهد و ساير پديده‌هاى اجتماعى؛ از قبيل: اخلاق، حقوق، سياست و هنر، رو بناى جامعه را مى‌سازند. در جامعه‌اى كه مالكيت بر ابزار توليد، همگانى باشد، نظام سياسى آن‌جامعه سوسياليستى است؛ اما در جوامعى كه مالكيت اقتصادى، در اختيار بخش خصوصى قرار مى‌گيرد، حداقل به ظاهر، نقش دولت و نظام سياسى در مسائل اقتصادى تعريف ديگرى پيدا مى‌كند.

[1] - ابو الحمد، پيشين؛ ص 55.

[2] - جهت كسب اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: نگرش جديد به علم سياست؛ مونتى پالمر، لارى اشترن، چارلز گايل؛ ترجمه منوچهر شجاعى، صص 172- 139 و مدنى ص 56 و بنيادهاى علم سياست،( ص 76)