حال با توجه به مراتب و ماهيت حاكميت در مكتب اسلام، مى‌توان خصوصيات چنين حاكميتى را به قرار ذيل دانست:

1. برآمده از قدرت فائق و علم بى‌انتهاى خداوند است؛[1] 2. حاكى از واقعيتى اصيل و بالذات مى‌باشد و مستمر و دائمى است؛[2] 3. حقيقتى است مطلق و غير قابل انتقال و تجزيه؛[3] 4. حقانيت آن ريشه در حقيقت محض ذات بارى‌تعالى دارد؛[4] 5. عينيت يافتن آن در جامعه بشرى منوط به اطاعت آحاد جامعه از الزام و حكم عقل به عبوديت در برابر پروردگار و سرسپردگى در مقابل فرامين و هدايت‌هاى ويژه الهى مى‌باشد؛

6. به دليل اين‌كه سنت الهى مبنى بر حاكميت آحاد جامعه بر سرنوشت خويش است، اگر مردم حاضر به پذيرش ولايت الهى شوند، اعمال آن در اختيار انسان‌هايى كه تحت تربيت خاص الهى واقع شده‌اند، يا توسط آنان معرفى شده‌اند خواهد بود؛

7. نتيجه عملى حاكميت و ولايت تشريعى الهى نه استبداد فردى و نه تفوق اكثريت، بلكه سيطره خود سليم در قبول ضوابط وحيانى در همه اركان جامعه مى‌باشد.[5]

[1] - سبأ، آيه 1- 3.

[2] - زيرا خداوند كه صاحب اين ولايت است درذات خود استقلال دارد، لذا حاكميت و ولايتش نيز بالذات و اصيل بوده، قائم به غير نمى‌باشد و چنين حاكميتى از بقا و استمرار برخوردار خواهد بود.

[3] - ولايت تشريعى خداوند، مشروط و مقيد به هيچ عاملى نيست، لذا مطلق است و چنين حقيقتى قابل انتقال نيست؛ چرا كه انتقال صفتى نامحدود به موجودى محدود اصولا بى‌معناست. هم‌چنين قابل تجزيه هم نيست، زيرا تجزيه در« حاكميت تشريعى» به معناى شريك قرار دادن ديگران در ملك اوست و چنين چيزى با توحيد مغاير است.

[4] - چون« خداى متعال حقيقت مطلق» در عالم وجود است؛ پس ولايتش بر حق و به دور از هرگونه اعتبار و مجاز خواهد بود.

[5] - مواد 5- 7 ر. ك: توضيح‌هاى پيشين.